قرر مجلس نقابة المحامين مقاطعة هيئات محاكم الجنايات وذلك يوم غدٍ الأحد، معلناً أنه في حالة انعقاد ومتابعة دائمة لبحث التطورات الجارية والحاصلة حول هيئات محاكم الجنايات بعد رصد عدد من التجاوزات التي تقدم بها عدد من المحامين والمواطنين إلى نقابة المحامين.
ودعا مجلس نقابة المحامين في بيان صحفي وصل "خبر" نسخة عنه، كافة أعضاء الهيئة العامة إلى الإلتزام بالمقاطعة غدا باستثناء طلبات تمديد التوقيف وطلبات الإفراج بالكفالة، مشدداً على أن مجلس النقابة قد توجه بأكثر من مخاطبة لرئيس مجلس القضاء بهذا الخصوص.
وحول أسباب إعلان نقابة المحامين مقاطعة المحكمة غدًا قال بيان نقابة المحامين "أمام هذه المسؤوليات العظيمة والشكاوى المتتابعة التي وردت نقابة المحامين من الزملاء والمواطنين ونزلاء مراكز التوقيف والسجون، والارتياب الحاصل من أسلوب هيئات محاكم الجنايات -مع الاحترام- في إدارة الدعوى الجزائية القائم على منطق التجريم الاستباقي لسماع البينات وذلك في التعامل مع المتهمين ووكلائهم أثناء المحاكمة وقبل صدور الحكم النهائي الأمر الذي يخرج الهيئة الحاكمة عن حيادها المفترض في ضمان محاكمة عادلة وشفافة تضمن للمتهم حق الدفاع الطبيعي والمكفول، وبما لا يقل أهمية شكل التعامل مع طلبات الافراج بالكفالة التي يكتنفها الرفض غير المبرر دون مراعاة وجود أي أسباب موضوعية تستوجب استمرار التوقيف، والتي تجاوزت أيضا بشكل مطلق مبررات حجز الحرية والتوقيف على نحو يخالف القواعد الدستورية التي كفلت الحق في الحرية والتصاق قرينة البراءة بالمتهم والذي بموجبه أصبح الأصل هو التوقيف وليس الاستثناء".
وأضاف: "وأمام هذا الارتياب العام في أسلوب ادارة الدعوى الجزائية الذي معه تختل موازين العدالة تحديدًا في عمل هيئات محاكم الجنايات لا سيما في ظل جملة التعديلات الماسة بقانون السلطة القضائية والتي أعلنت الحالة المجتمعية بما فيها نقابة المحامين رفضها لها والتي بلا شك ألقت بظلالها على استقلال القاضي الفردي والمؤسسي".
