عمّمت وزارة الخارجية على سفارات دولة فلسطين في الخارج بضرورة التحرك الفوري لمواجهة الحملات التضليلية التي تشنها الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها بنيامين نتنياهو.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أنها تتابع حملة التحريض العنصري التي تمارسها وزارة الخارجية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وقيادته، وحقوقه، خاصة تلك التي تشرف عليها حوتوبلي، والتي 'تحاول تسويق دمية، قيل أنها صودرت في ميناء حيفا، على أنها دليل على التحريض الذي تمارسه القيادة الفلسطينية، وتسميم أفكار الأطفال وعقولهم، كما وتطالب الدول بمراقبة الأموال التي تدعم بها دولة فلسطين'.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية التي أفشلت جميع فرص السلام، ونقضت جميع الاتفاقيات الموقعة، تحاول من جديد التغطية على مسلسل انتهاكاتها وخروقاتها للقانون الدولي، والقانون الانساني الدولي، واتفاقيات جنيف، وتتخلى عن الالتزام بمسؤولياتها كقوة قائمة بالاحتلال في فلسطين، كما وتحاول التغطية على جرائم المستوطنين وارهابهم الدموي ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

  وشدّدت في تعميمها على ضرورة فضح ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية يوميا، من قتل للطفولة الطفولة الفلسطينية، عبر عمليات الاعدام الميداني التي يشاهدها العالم برمته، وتعتقل الأطفال الفلسطينيين بالجملة، وتمارس جميع أشكال الارهاب المنظم بحقهم، وتحرمهم من أبسط حقوقهم بالعيش كباقي أطفال العالم.

 وتابعت: تحاول هذه الحكومة اليمينية المتطرفة اخفاء التحريض العلني على قتل الفلسطينيين، الذي بات يسيطر على مراكز صنع القرار في اسرائيل، وينتشر بشكل واسع النطاق في المناهج التعليمية الاسرائيلية، وفي هذا العدد الضخم من المدراس الدينية المتطرفة التي تشرع وتدعم ارهاب المستوطنين وتشجعه بفتاوى دينية عنصرية.

وأوضحت 'أن الحكومة الإسرائيلية تمول بشكل علني نشاطات المنظمات الارهابية اليهودية، وتمنحها الأموال، وترخصها بشكل رسمي، وتسمح بجمعها من الداخل والخارج، لتمويل ارهابها المنظم، والقتل المتعمد للفلسطينيين'.

 وأشارت إلى أن هذه الحكومة تسمح للجمعيات المتطرفة نشر سمومها التحريضية ضد العرب والفلسطينيين بحرية في المؤسسات التعليمية الاسرائيلية، وتدعمها في ممارسة سرقة الأراضي الفلسطينية، وتزوير وثائق ملكيتها لأغراض استيطانية، وتشجعها على مواصلة اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك، والاستمرار في حملاتها لفرض السيطرة عليه وتهويده.