ودهت جامعة الدول العربية اليوم الإثنين، رسالة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعلق بشبح الاستيطان والجولاء السوري المحتل.

وطالبت الجامعة العربية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، وعن إقامة المستوطنات، مردفة أن جميع التدابير والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إن الحكومة الإسرائيلية صادقت يوم أمس خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها على أرض الجولان العربي على مخطط استيطاني ضخم، في خطوة تصعيدية جديدة، تمثّل انتهاكا صارخا وسافرا لمبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية الممثلة.

وأوضح أبو علي أن الجلسة الإسرائيلية يوم أمس تأتي في إطار المشروع العدواني الاستيطاني المسمى "عاصمة تكنولوجيا الطاقة المتجددة"، الرامي لاستنزاف الموارد الاقتصادية للجولان، واستغلالها لصالح تنمية اقتصاد الاحتلال، وتعزيز سيطرته على الجولان، بالإضافة إلى المصادقة على مخطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.

وأكد على أن هذه الخطوة الإسرائيلية الاستعمارية الاستيطانية الجديدة على أرض الجولان تأتي استكمالاً لخطوات خطيرة سابقة، لا تقل خطورة عن تصاعد وتوسيع نطاق الاستيطان غير المسبوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإرهاب المستوطنين الذي يشهد ارتفاعا واتساعاً بصورة ممنهجة مدعومة من جيش الاحتلال، وما يجري في كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة هذه الأيام، وذلك امعاناً في الصلف والتعنت والعدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد الشعبين الفلسطيني والسوري في الجولان المحتل، وتحدياً لكل القرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وقال الأمين العام المساعد، إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تُعيد التأكيد على عروبة الجولان العربي السوري المُحتلّ، وعلى حق الشعب العربي السوري في السيادة على هذا الجزء من الأرض العربية السورية، وعلى حقه في استغلال موارده الطبيعية وفق القرارات الدولية ذات الصلة.

وتابع: كما تؤكد أن الاستيطان يظل استيطانا باطلا من جميع النواحي وخاصة الناحية القانونية، ونقل المستوطنين إلى أراضٍ محتلة يعد استخفافاً بمبدأ قانوني مستقر، وعمل مجَرّم بأحكام القانون الدولي ومحظور بصورة قاطعة بناء على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي "تحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها".

وطالب أبو علي المجتمع الدولي برفض وإدانة هذه الممارسات الإسرائيلية الاستعمارية، وبالضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم (242) لعام 1967، والقرار رقم (338) لعام 1973، والقرار رقم (497) لعام 1981، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتلاحقة التي أكدت جميعها على وجوب الانسحاب الاسرائيلي الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري المحتل.

وتقضي الخطة الاستيطانية، التي تشكل جزءا من اتفاق الائتلاف الحكومي، برصد مبلغ مليار شيقل لتعزيز الاستيطان، منها 576 مليون شيقل مخصصة للإسكان والتطوير، بهدف زيادة 3300 وحدة استيطانية في مستوطنات جديدة ستقام خلال الأعوام الخمسة المقبلة أبرزها مستوطنتا "أسيف" و"ميطار"، إضافة لبناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الجولان القائمة، لتشمل الخطة بالمحصلة زيادة عدد المستوطنين من 23 ألفا إلى 50 ألفا في الأعوام المقبلة.

كما تهدف الخطة، بالإضافة لتعزيز الاستيطان ومضاعفة أعداد المستوطنين، إلى تحويل هضبة الجولان المحتلة إلى مركز لتكنولوجيا المناخ والطاقة المتجددة، وتطوير مجالات العمل والطاقة والصناعات الزراعية والمناطق التجارية والمصانع وتوفير أماكن عمل جديدة لجذب المستوطنين إلى الهضبة المحتلة.