أوضحت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد ما زال في مراحل دورته التشريعية، حسب الآلية المتبعة بالدولة لإصدار واعتماد القوانين.
وأشارت إلى أنه من السابق لأوانه إعطاء تفاصيل حول مشروع القانون والخوض في تعديلاته، حيث تم تحويله مؤخرا من مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني الاتحادي.
وستتم مناقشة القانون، مع إمكانية أن يخضع لمزيد من التعديلات والتحسينات بالتعاون بين اللجان المختصة في المجلس الوطني والجهات الحكومية المعنية، حسب ما أشارت وكالة أنباء الإمارات.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، قد بدأت خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة طارق حميد الطاير، رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية.
