عقَّب المتحدث باسم لجنة تفريغات 2005، رامي أبو كرش، على أنباء حلّ قضيتهم والوعود بتثبيتهم، بعد زيارة وفد قيادة حركة فتح بغزّة إلى مدينة رام الله.

وقال أبو كرش في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم الإثنين: "إنَّ الحديث عن حل الملف قديم جديد، حيث أصدر الرئيس محمود عباس قبل نحو عام قراراً للحكومة الفلسطينية بإنهاء القضية، لكّن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ القرار".

وأضاف: "إنَّ الضغط الذي مارسته قيادة حركة فتح بغزّة خلال زيارتها لرام الله، ولقائها مع أعضاء اللجنة المركزية والحكومة الفلسطينية؛ لإنهاء ملف تفريغات 2005، ينتابه العديد من الشوائب".

وتابع: "القاعدة الأساسية لحل ملف 2005، هي أنَّ يكون الحل لقضيتهم قائم على اعتبارهم موظفين رسميين منذ تاريخ إدراجهم على قيود الأجهزة الأمنية، والبدء باستخراج التأمين الصحي العسكري، وجدولة كافة مستحقاتهم المالية والإدارية"، مُشدّداً على عدم اكتراثهم بتصريحات فضفاضة، وتصويرها على أنّها إنجاز.

وكشف أبو كرش، أنَّ ما يدور في الكواليس لحل ملف تعيينات 2005، هو تثبيتهم كموظفين بتاريخ جديد، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لهم.

وأكَّد على أنَّ المدخل لحل قضيتهم والذي لا بديل عنه، هو الالتزام بقانون قوى الأمن رقم 8 للعام 2005، وأنّ يكون القانون هو الفيصل في أيّ حل يتم طرحه لحل الأزمة المستمرة منذ 15 عاماً.

وتابع: "حل هذه القضية يجب أنّ يكون مُنصفاً وقائماً على احترام القانون الفلسطيني"، لافتاً إلى وجود قرار قضائي صادر عن المحكمة العليا في شهر أبريل الماضي، باعتبار منتسبي تعيينات 2005 موظفين رسميين.

وبالحديث عن تواصل اللجنة مع وفد حركة فتح الذي زار رام الله، قال أبو كرش: "إنّه تم التواصل مع قيادة الحركة، والتي أبلغتهم بأنّها حصلت على قرار بحل الملف، دون كشف أي تفاصيل بهذا الشأن"، مُشيراً إلى عدم صدور أيّ صريح عن مسؤول أو قيادي سواء من الحركة أو الحكومة حول آلية حل الملف.

وشكَّك في جدية حل الملف، مُردفاً: "يتم التعامل في هذا الشأن بنوايا ليست بريئة، لأنّ الحل غير مبني على قواعد قانونية، لذلك فإنّنا مستمرون بالحل القانوني الذي يجب أنّ يكون الفيصل لحل هذه القضية العادلة".

وبسؤاله عن الارتباط بين توقيت التصريح حول ملف تفريغات 2005، وانطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة فتح السابعة والخمسين، استبعد أبو كرش، وجود أيَّ علاقة بين هذه التصريحات وذكرى الانطلاقة، مُوضحاً أنّ لدى قيادة حركة فتح بغزّة جدية بحل هذا الملف، كونها تقوم بدور السلطة في ظل غيابها عن غزّة.

واستدرك: "الحديث من جديد عن ملف تفريغات 2005، جاء في إطار الحق الطبيعي والشرعي، لأنَّ قيادة الحركة تُمثل الحركة والسلطة بغزّة في ظل غيابها؛ بسبب ظروف الانقسام".

وختم أبو كرش حديثه، بالقول: "إنَّ رسالتنا لقيادة حركة فتح بغزّة، هي أنّ تبقى مُتمترسة خلف مطالبها التي وضعتها أمام اللجنة المركزية في المحافظات الشمالية حتى تحقيقها بشكل عادل وقانوني، وإنصاف جميع أبناء الحركة في غزّة؛ خاصة الموظفين الذين يعانون من إجراءات وقرارات تعسفية وسياسية التمييز الجغرافي التي أضرت بمشروعنا الوطني وأصبحت عبئاً كبيراً على حركة فتح".