استنكرت محافظة القدس، اليوم الإثنين، عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الضفة الغربية المحتلة والقدس بشكلٍ خاص، التي ترتكبها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بحجج وذرائع وهمية.
وقالت المحافظة في بيانٍ صدر عنها: "عمليات الهدم تأتي كوصفة جاهزة وشكل من أشكال الانقضاض على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة والمناطق المصنفة ج"، مُشيرةً إلى أنّ الاحتلال هدم نحو10 منشآت تجارية في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، والتي تعتبر مصدر دخل رئيسي لأصحابها وعشرات العاملين فيها.
وأوضحت أنّ غالبية التقارير الفلسطينية والدولية تُجمع على أنّ الاحتلال صعّد من عمليات هدم المنازل والمنشآت منذ بداية العام الحالي، منها التقرير الأخير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" في فلسطين، والذي أكّد الارتفاع الملحوظ في عدد البيوت التي هدمتها سلطات الاحتلال لتبلغ نسبة 21% خلال هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.
وذكرت أنّ، تقرير "أوتشا" لفت إلى أنّ عدد الذين هجروا من الفلسطينيين نتيجة الهدم والاستيلاء على منازلهم ارتفع بنسبة 28% خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام، إضافةً إلى الارتفاع الحاد في عدد المنشآت التي تم هدمها أو الاستيلاء عليها بنسبة 96%، وهو ما يعني أنّ دولة الاحتلال تواصل انتهاكاتها وجرائمها لضرب الوجود الفلسطيني ومحاصرته خدمةً لأغراضها الاستعمارية التوسعية.
وحمّلت المحافظة حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وما ينتج عنها من عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق وضرب مقومات صمود المواطن الفلسطيني وبقائه في وطنه.
وحذّرت من مغبة التعامل مع تلك الجرائم كأمور باتت مألوفة لأنها تتكرر بشكلٍ يومي، أو التعامل معها كأرقام في الإحصائيات لا تستدعي التوقف عندها بشكلٍ جاد، وما ينتج عنها من ويلات المعاناة والآلام التي تتكبدها الأسر الفلسطينية جرّاء هدم منازلها أو منشآتها، والتي تُمضي سنوات طويلة وهي تكدّ وتعمل من أجل بنائها، عدا عن حجم التدمير الذي تلحقه عمليات الهدم على مستوى اقتصاديات الأسر ودخلها ومستقبل أجيالها.
ودعت المجتمع الدولي وصنّاع القرار في المؤسسات الأممية والدولية وفي الدول، بضرورة الأخذ بالتقارير الدولية بهذا الخصوص، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي تكفل تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال والمسؤولين "الإسرائيليين" المتورطين بتلك الجرائم لإجبارهم على وقفها.
