أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد أنه" من أشد المؤيدين للقضاء على ظاهرة الرشاوى والتهريب على معبر رفح البري، مشيراً إلى أن السلطات المصرية القت القبض مؤخرا على مئات التأشيرات المزورة.
وكان الأحمد قد صرح في برنامج حال السياسة الذي يبث على قناة فلسطين الرسمية: "انا مع القضاء على المهربين، وأن لا يكون لهم وجود فوق الأرض وتحت الأرض، وهو بيعرف (الزهار) مين المهربين وهو أحد زعمائهم، ونحن معه يجب أن يكون هناك مكان للمهربين".
وأضاف "المهربين يجب أن يتم ابعادهم عن المعبر و الانفاق التي تجري عبرها عمليات التهريب (...) لذلك نحن أيدنا بقوة تدمير الانفاق، بما فيهم المهربين عبر الانفاق، والرشاوي عبر الانفاق".
وأشار إلى أن هناك أختام مزورة على مئات التأشيرات الفلسطينية، مضيفاً أن السلطات المصرية صادرت المئات منها.
وأوضح أن حل أزمة معبر رفح البري من اختصاص حكومة التوافق الوطني، وهو "مش كعكة يقسم بين فتح وحماس"، على حد قوله.
في السياق ذاته، أشار الأحمد إلى أن الرئيس محمود عباس يعمل على حل أزمة معبر رفح البري للتخفيف من معاناة قطاع غزة بعيدا عن الخلافات الحاصلة بين حركة حماس جمهورية مصر العربية.
وقال أن السلطة الفلسطينية تنتظر تطبيق التفاهمات التي تم التوصل إليها في اللقاء الذي جمع الرئيس عباس ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً في نيويورك حول عمل "معبر رفح".
وأشار الأحمد إلى ان مصر ليس لديها استعداد للتعامل مع أي سلطة غير شرعية سواء كانت حماس او غيرها على معبر رفح البري، وقال: "مصر تشترط أن المعبر لن يفتح طبيعي إلا بعد تولى السلطة مسؤولية الشريط الحدودي".
وبين الأحمد أن السفارة الفلسطينية في القاهرة سيكون لها دور أساسي في التخفيف عن معاناة شعبنا في قطاع غزة بصفتها تمثل الكل الفلسطيني، مشيراً إلى أن التفاهمات تنص على أن الأولوية للسفر هم "الطلبة والمرضى واصحاب الإقامات والتأشيرات في الخارج".
وبين أن كل ما صدر من ردود فعل ومواقف من حركة حماس تجاه مبادرة فتح المعبر جعل الفصائل في حيرة من أمرها، مشيداً في ذات الوقت بمبادرة الجبهتين الشعبية والديمقراطية التي تنص على ضرورة تولي حكومة التوافق الوطنية المسؤولية الكاملة عن معبر رفح.
