أعلنت تونس، ميزانيتها المالية للعام 2022 بزيادة قدرها 3.2 في المئة عن ميزانية العام الحالي.

وسيبلغ حجم ميزانية الدولة لسنة 2022 بحسب وزيرة المالية سهام بوغديري، ما مقداره 57.2 مليار دينار، أي ما يعادل 20 مليار دولار.

وتوقعت تونس عجزا يبلغ 9.3 مليار دينار (3.2 مليار دولار) أي 6.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وستحتاج تونس تمويلا إجماليا (وليس تمويلا خارجيا) يبلغ 18.67 مليار دينار، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وسيصل حجم الدين العمومي المقدر لسنة 2022 مستوى 114142 مليون دينار، أي ما يمثل 82.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 85.6 في المئة للسنة المالية 2021.

وقالت بوغديري إنه "رغم كل المؤشرات التي كانت دون المأمول طيلة 10 سنوات إلا أننا نحاول إيجاد حلول وآليات للقيام بإصلاحات جوهرية".

وأضافت: "لدينا أشكال في التحكم بكتلة الأجور، ولكن عن طريق هذا القانون نسعى جاهدين لإيجاد حلول جذرية".

وشددت المسؤولة التونسية على أهمية "الانطلاق في تفعيل إصلاحات اقتصادية وجبائية للحد من انزلاق المالية العمومية، والعمل على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي".