ذكر مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت حوالي 1600 أمرًا بالاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال ما بين جديد وتجديد، خلال العام 2021.
وأفاد مدير المركز الباحث رياض الأشقر في بيانه الصادر اليوم الأحد 2 يناير 2022، بأن الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي قيدت استخدامه، إلا في إطار ضيق وخاصه انه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى.
وأوضح أن الاحتلال كثف من إصدار الأوامر الإدارية خلال العام 2021، نتيجة الاعتقالات الواسعة التي نفذها لمواجهة الهبة الشعبية الواسعة التي عمت الأراضي الفلسطينية، تضامنًا مع أهالي القدس والشيخ جراح وقطاع غزة الذي تعرض لعدوان همجي في مايو الماضي.
وبين أن الأوامر الإدارية خلال العام 2021 شكلت ارتفاعًا بنسبة 45% عن العام 2020، والذي صدر خلاله 1100 قرار إداري، مشيرًا إلى أنه خلال العام الماضي صدر (1600) قرار إداري بحق أسرى، منها (1002) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر، بينما (598) قرارًا إداريًا صُدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررون اعتقلوا سابقاً وأمضوا سنوات في سجون الاحتلال قبل إعادة اعتقالهم.
وذكر أن مدينة الخليل احتلت كالعادة النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، إذ بلغت (405) قرارات إدارية بنسبة 25% من القرارات التي صدرت خلال العام 2021، تلتها مدينة رام الله، بيت لحم، وجنين، بينما استهدفت 6 أوامر إدارية أطفال قاصرين، و6 أخرى استهدفت الأسيرات.
وأضاف أن أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت خلال العام الماضي نتيجة تصاعد إصدار الأوامر الإدارية ووصلت لأكثر من 500 أسير، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون، منوهًا إلى أن الاحتلال واصل سياسة تحويل ملفات عدد من الأسرى المحكومين بالسجن الفعلي بناءً على توصية من المخابرات إلى الاعتقال الإداري دون تهمة.
كما أشار الأشقر، إلى أن هناك أسرى وبعد أن أمضوا شهورًا طويلة في الاعتقال الإداري ادعت المخابرات أن لديها أدلة جديدة تدينهم أمام المحاكم، وتم إصدار لوائح اتهام بحقهم، ونقل ملفهم من الإداري إلى المحاكم وإصدار أحكام فعلية بالسجن بحقهم.
وقال إن الأسرى الإداريين قرروا نتيجة تصاعد هذه السياسة التعسفية بحقهم، اتخاذ خطوة احتجاجية موسعة بدأت منذ الأمس، بمقاطعة محاكمة الاحتلال الإدارية بكافة أشكالها ومستوياتها، والامتناع عن المثول أمامها بشكل قاطع، بينما يدرسون تنفيذ خطوات أخرى في الفترة القادمة دفاعًا عن أعمارهم التي تستنزف دون وجه حق.
وأفاد الأشقر بأن (38) أسيرًا خاضوا خلال العام 2021، إضرابات فردية عن الطعام لفترات مختلفة احتجاجًا على اعتقالهم الإداري، تراوحت ما بين أسبوعين الى 4 شهور، مطالبًا بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تصاعدت بشكل كبير خلال العام الأخير.
وفي ختام البيان، دعا المجتمع الدولي إلى التعاطي بجدية مع خطوة الأسرى الإداريين بمقاطعة المحاكم الإدارية، والتدخل لإنصافهم وكشف جريمة الاحتلال بحقهم.
