كشفت لجنة الانتخابات المحلية الفلسطينية، مساء يوم الأحد، عن رد حركة "حماس" حول إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزّة.

وقالت اللجنة في تصريحٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "تلقينا يوم أمس السبت رسالة من حماس حول موقفها من الانتخابات المحلية المزعمة في السادس والعشرين من شهر مارس/آذار المقبل".

وأوضحت أنّ الرسالة تضمنت بعض الأمور السياسية التي رأت أنّها ضرورية لموافقتها على الانتخابات المحلية، وتتمثل في ضمانات خطية بإجراء الانتخابات كما هو مقرر، وأخرى تتعلق بقانون الانتخابات خاصةً إلغاء تشكيل محكمة قضايا الانتخابات وإعادة اختصاص البت في الطعون الى محاكم البداية في الضفة الغربية وقطاع غزّة.

بدورها، كشفت حركة حماس، مساء يوم الأحد، عن فحوى رسالتها للجنة الانتخابات المحلية حول إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزّة.

وقالت الحركة في رسالتها: "الديمقراطية كلٌ لا يتجزأ، وحق الشعب في اختيار ممثليه في كل المؤسسات الوطنية والمحلية والنقابية والطلابية كلٌ لا يتجزأ كذلك، ولا يخضع هذا الحق لحسابات حزبية أو أجندة خاصة هنا وهناك، فتمنع رئاسة السلطة ما تشاء، وتلغي ما تشاء، وتقرر إجراء ما تشاء، بلا حوار وطني، ولا توافق شعبي وسياسي، ولا قوانين ثابتة ومستقرة".

وتابعت: "لقد باتت الحسابات الفردية، وعقلية الإقصاء تحكم المشهد الفلسطيني، وهذا ما لا يمكن لحماس أنّ توفر له أيّ غطاء سياسي أو تمنحه شرعية من موقعها، لذلك فإنّ موقفنا الثابت والدائم هو ضرورة عقد انتخابات شاملة سواء بالتوازي أو بالتتالي تكون الانتخابات المحلية جزءًا منها وليست بديلاً عنها".

وأردفت: "إضافة إلى ضرورة إجراء الانتخابات الشاملة يجب أن يتوفر للانتخابات المحلية في مرحلتها الثانية التي تضم البلديات الكبرى وغيرها، قدر من الشفافية والجدية والنزاهة ونستطيع الموافقة عليها".

وأضافت: "يجب أنّ يتوفر في الانتخابات أمرين، الأول يتمثل في تقديم ضمانات مكتوبة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تنص على أنّه سيتم عقد الانتخابات في مرحلتها الثانية في جميع مناطق الضفة الغربية وقطاع غزّة، لن يقوم الرئيس عباس بإلغائها كما فعل سابقًا في انتخابات البلديات عام 2016م، وكما فعل في انتخابات التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني عام 2021م حيث تم الاتفاق على المسار كاملاً ثم شطب بجرة قلم".

وأوضح أنّ الأمر الثاني يتمثل في التراجع عبر مرسوم رئاسي، عن التعديلات التي أجراها الرئيس محمود عباس، بقرار منفرد دون توافق وطني على قانون الانتخابات المحلية، خاصةً المواد المتعلقة بالمرجعية القضائية.

وأشار إلى أنّ قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 اعتمد اختصاص محكمة البداية لنظر منازعات انتخابات الهيئات المحلية، ثم جاء قرار بقانون رقم 2 لسنة 2017 المعدل لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وقام باستبدال اختصاص البداية وإحلال محكمة قضايا الانتخابات المحلية محلها وقد تم تغيير القانون دون حوار أو توافق ولأهداف وأجندات خاصة وضيقة ليست خافية على أحد.