أكّد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، على أنّ الاقتصاد يشكل رافعة للسياسة وأداة مقاومة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي وكادر الوزارة، بحضور المدير التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية هيثم الوحيدي، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة، في مقر وزارة الاقتصاد الوطني برام الله.
وقال: "نحن بمواجهة مستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض علينا كافة أشكال أدوات السيطرة التي نسعى جاهدين لفكها والانفكاك عنها ومنها، من خلال الإرادة الوطنية وتعزيز منتوجنا الوطني"، مُثمنًا جهود وزارة الاقتصاد في تنظيم القطاع الاقتصادي والنهوض به رغم معيقات الاحتلال وفي ظل جائحة "كورونا" التي فرضت واقعًا صعبًا على الاقتصاد العالمي.
وأشاد بتوفير السلع في الأسواق خلال جائحة "كورونا"، وضبط الأسعار في السوق الفلسطينية في ظل ارتفاعها عالميًا، إضافةً إلى تعاونها مع الجهات المتخصصة الأخرى في رقابة الأسواق والبضائع من خلال جودتها وصلاحيتها.
وأضاف: "قانون الشركات الجديد الذي أصدره سيادة الرئيس محمود عباس هو تأسيس لمرحلة جديدة يخدم رؤية الحكومة في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني وقطاع الشركات، ويوفر بيئة استثمارية آمنة ومحفزة للاستثمار قادرة على تلبية تطلعاتنا في الاندماج الأفضل في الاقتصاد العالمي".
وأطلع رئيس الوزراء من الحاضرين على رؤية وزارة الاقتصاد بشأن السياسات والبرامج والأهداف التي تعمل عليها وتصب في تطوير القطاع الاقتصادي ضمن استراتيجية الحكومة بالانفكاك عن الاحتلال، كما اطلع على أهم الإنجازات والمشاريع التي تقوم عليها الوزارة وأهم احتياجاتها والتحديات التي تواجهها.
