يستمر الإحتلال الإسرائيلي بمواصلة ممارساته التعسفية والإنتهاكات اليومية بحق الفلسطينيين الأحياء منهم والأموات.
وتجسدت تلك الإنتهاكات بحجز قوات الاحتلال الإسرائيلي لجثامين شهداء الانتفاضة الذي يبلغ عددهم 53 شهيدا ,الأمر الذي أقل ما يوصف به مجموعة من أساليب الغطرسة الاسرائيلية و السياسات الهمجية المتبعة من قبل الإحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.
وبحسب مراقبون فإن الإحتلال يستغل غيار الدور الحقوقي والإنساني والدور القيادي الفاعل للسلطة والفصائل على الأرض ,مشيرين الى أن الإنقسام كان سبباً في استفحال الإحتلال بممارساته التعسفية.
ومن جانبها وصفت حركة حماس عمليه احتجاز جثامين الشهداء من قبل الإحتلال الإسرائيلي بالممارسات العنصرية ,وأنها ليس بجديد على الشعب الفلسطيني .
وقال الناطق الرسمي باسم حركة حماس في تصريح خاص لوكالة "خبر" إن الحكومة الاسرائيلية تنتهك القانون الدولي الإنساني يوميا بالضفة الغربية ولا يوجد احد يقف بوجهها ويردعها.
و أضاف : يجب أن يتم تسليم جثامين الشهداء لذويهم و للأسف لا يوجد جهة فلسطينية قيادية تقوم بالمطالبة بالإفراج عن هذه الجثامين و الاحتلال يعلم بأنه ما يقوم به مخالفا للقانون الدولي الإنساني ولكن لا يعطى أدنى اهتمام للقيادة الفلسطينية.
و أشار إلى إن الاحتلال يستخدم هذه الايدلوجية للضغط على أهالي الشهداء وأبناء الشعب بدافع إن يزرعوا القلق والخوف بقلوب الفلسطينيين و لكن ما يلاحظ على الساحة بان الأمور لدي الفلسطينيين تزداد حدة و استمرار لأجل نيل كافة حقوقهم.
وفسر الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو عملية احتجاز جثامين الشهداء بانها ليست المرة الأولى بل الإحتلال يتتبع هذا الأيدولوجية منذ أعوام ,مشيرا الى أن ذلك يأتي بنتائج عكسية على الاحتلال ، وإن سياسة احتجاز الجثامين هي سياسة فاشلة ولن توقف الهبة الجماهيرية.
ونوه إلى إن ما تقوم به قوات الاحتلال باليه احتجاز الجثامين صورة من صور العقاب للفلسطينيين و من منافي لكافة الأعراف والقوانين الدولية المتفق عليها.
و أشار إلى إن احتجاز الجثامين في الخمسينيات والثمانيات كانت حالة مختلفة تمام عن الواقع الحالي حيث الآن يتم احتجاز الجثامين داخل المدن الفلسطينية التي يسقط بها الشهيد ولا يتم دفنه بل يتم وضعه بالثلاجات وهذا يعطي دلاله بأنه لا توجد أي نية من قبل الجانب الإسرائيلي بالاحتفاظ بالجثامين لفترات طويلة و لا احد يعلم ما يدور بفكرهم.
و بالإشارة إلى دور القيادة الفلسطينية بالضفة وغزة  ,أوضح "عبدو" بأن الجميع يعلم أن القيادة الفلسطينية بكلأ الجانبين الضفة وغزة مكبله و لا تستطيع فعل شيء اتجاه الانتهاكات التي يفتعلها الاحتلال الإسرائيلي من جرائم  بحق المواطنين.
وأشار إلى ان الجانب الإسرائيلي اعتاد على انتهاك الحقوق  والقوانين الدولية ,دون أن يواجه أي رادع أو من يضع حدا لجمله الانتهاكات اليومية التي يقوم بها وخاصة في ظل تغيب القانون الدولي الإنساني بقطاع غزة.
وبالإشارة إلى الجانب القانوني, أوضح أستاذ حقوق الإنسان والسياسة الدكتور علاء مطر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لازالت تصر على انتهاك القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان في احتجازها لجثامين الشهداء إمعاناَ في الانتقام من عائلاتهم، ولإخفاء جرائمها التي ارتكبتها باغتيالهم بحجج وروايات زائفة.
وأضاف حيث يلزم القانون الدولي هذه السلطات بتسليم الجثامين إلى ذويهم واحترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن، حيث تنص المادة (130) من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة (34) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقات جنيف، على دفن المعتقلين المتوفين أو من يسقطون في أعمال القتال باحترام وإتباع إجراءات تتناسب وثقافتهم الدينية، وبمجرد أن تسمح الظروف عليها واجب تقديم بيانات ومعلومات وافية عنهم، وحماية مدافنهم وصيانتها وتسهيل وصول أسر الموتى إلى مدافن الموتى واتخاذ الترتيبات العملية بشأن ذلك، وتسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلى ذويهم. 
وقال : المفترض على المجتمع الدولي أن يعمل بالضغط على اسرائيل من خلال احترام التزاماته القانونية والأخلاقية لجهة إلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع السكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة ولا سيما القواعد المنظمة لهذه المسألة.