لنحو ساعتين تواصل أمس حديث وزير الخارجية يئير لبيد ومدير عام وزارته الون اوشفيز مع المراسلين السياسيين. وكرر الرجلان التحذير من انه في 2022 ستشجب الاسرة الدولية اسرائيل كدولة ابرتهايد. لكنهما لم يقدما مبررات او معطيات تشرح لماذا، برأيهما،  في هذه السنة بالذات بات الخطر فجأة واضحا وفوريا. 

بعد كل شيء، فان حملات التشهير ونزع الشرعية ضد اسرائيل تتواصل منذ عقدين. في السنوات الاصعب لمواجهات اوباما – نتنياهو، اجتازتها اسرائيل. اما اليوم فان الحكومة تتمتع بعناق من الغرب،  بل ان لبيد نفسه يتباهى بالزخم السياسي الذي  على حد قوله اثاره  وبالعلاقات  التي يزعم انه اقامها. فاذا كان كل شيء جيد بهذا الشكل، فكيف به يهدد بالسيناريو الاكثر سوادا الذي يمكن تصوره؟! شيء ما هنا لا يستوي.  

ولكن حتى لو افترضنا للحظة بان التحذير في مكانه وان الخطر ملموس بالفعل، ثمة عملان واجبان يمكن لوزير الخارجية ان يقوم بهما كي يصده. اولا عليه ان يتوجه الى دول اوروبا وان يطلب وقف التمويل إذ ان حملة “اسرائيل دولة ابرتهايد” لم تولد من الفراغ. فالاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية تمولها بيد واسعة في البلاد وفي الخارج. بدون المال، ما كان يمكن لها أن تتحقق. وبدلا من مطاردة اللهيب، من الاصوب اغلاق صنبور النفط. وهكذا فان الكذب على حد قول لبيد سيجف من تلقاء ذاته. 

ثانيا، يخطيء لبيد خطأ جسيما إذ يطرح الموضوع ليتصدر العناوين الرئيسة. فمجرد الحديث العملي يخدم المشهرين. الفلسطينيون في درك اسفل لم يشهد له مثيل. احد تقريبا لا يهتم بهم. وخطأ كبير التفكير بان الحديث مع ابو مازن سيخفف الخطر في شيء. والنبش في الجرح الفلسطيني سيعظم فقط نزع الشرعية. اتفاقات ابراهيم، التي يتوق لبيد عن حق مواصلتها هي دليل قاطع على انه لا توجد حاجة للاتصالات مع الفلسطينيين من اجل رفع مستوى مكانة  اسرائيل في العالم. العكس هو الصحيح.

كما أن ليس للفلسطينيين صلة لحملة الابرتهايد. الادعاء على الاطلاق يتناول ما يجري داخل نطاق اسرائيل الصغيرة، في الوسط العربي، في المدن المختلطة وفي كل الاراضي التي “بين البحر والنهر”، مثلما ورد في منشورات اليسار المتطرف. اما الحديث مع ابو مازن فلم يمنع ولن يمنع التقرير التالي لـ “هيومان رايتس ووتش” عن الرملة او اللد. فمن الافضل إذن اعادة الفحص اذا كانت على الاطلاق توجد مشكلة، وحتى لو وجدت، ان تعطى جوابا حديثا وليس أجوبة أكل الدهر عليها وشرب.