طعنت هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر فى 28 فبراير الماضى، بإدراج منظمة حماس منظمة إرهابية، وطلبت بصفتها ممثلة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير العدل ورئيس مجلس الدفاع الوطنى والنائب العام، بعدم اختصاص القضاء عموماً بنظر الدعوى. وحصلت "الوطن" المصرية على نص مذكرة الطعن المقدم من قضايا الدولة نيابة عن الجهات السيادية السبع، واعترفت الهيئة فى مذكرتها بالصفحة الثالثة بأن جهات الدولة التى تطلب إلغاء الحكم حالياً سبق أن تضامنت مع مقيمى الدعوى قبل صدور الحكم فيها وطلبت معهما الحكم باعتبار "حماس" منظمة إرهابية.

وكانت الهيئة قد قالت فى مذكرة الانضمام لدعوى اعتبار حماس إرهابية "إن الإخوان استغلت حركة حماس بحكم وجودها على الحدود الشرقية لمصر فى ارتكاب الجرائم والتفجيرات الانتحارية فى سيناء وبدأت فى خطف الأفراد والضباط من الشرطة المصرية ثم الدفع بعناصرها لارتكاب الجرائم الإرهابية ضد القوات المسلحة وأبنائها من الضباط والجنود".

وقال المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن طعن الهيئة على حكم محكمة الأمور المستعجلة باعتبار "حماس" إرهابية يأتى فى ظل صدور قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 8 لسنة 2015، حيث أصبحت هناك محكمة مختصة بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بطريقة حددها القانون، من خلال النائب العام الذى أدرك هذه الدعوى قبل غلق باب المرافعة فيها.

فيما قال مصدر رفيع المستوى بهيئة قضايا الدولة إن مستشار الهيئة الذى تضامن فى دعوى اعتبار "حماس" جماعة إرهابية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أخذ القرار دون تصريح أو إذن من رئيسها المستشار على سكر.

ورحب محمود الزهار، القيادى فى حركة "حماس"، بطعن الحكومة على حكم اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، وقال : "كما أدانت الحركة من قبل قرار المحكمة باعتبارها منظمة إرهابية، فإننا نتمنى اليوم أن تكون هذه خطوة تصحيحية، .

بينما قال المتحدث الرسمى باسم حركة "فتح" أحمد عساف، لـ"الوطن"، إنه لن يكون هناك جديد فى العلاقات بين "حماس" والدولة المصرية إلا إذا توقفت "حماس" عن تدخلها فى الشأن المصرى، وأعلنت تخليها عن "الإخوان".