عقَّب عضو المجلس الثوري والقيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني، على قرار المحكمة الجزئية في مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية، اعتبار قانون مكافحة الإرهاب الذي يستهدف منظمة التحرير الفلسطينية هو قانون غير دستوري.

وقال في تصريح صحفي اليوم السبت: "إن دولة الاحتلال والمجموعات المناصرة لها في الكونغرس الأمريكي تلقت فجر اليوم هزيمة على يد القاضي جيسي فارمان، قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن في ولاية نيويورك الامريكية، من خلال حُكمه بأن قانون مكافحة الإرهاب الذي يستهدف منظمة التحرير الفلسطينية هو قانون غير دستوري، وأن الكونغرس يمارس عملية تحايل على الدستور الأمريكي من خلال استهداف المنظمة بقوانين لا تخضع له، كون الدستور هو القانون الأعلى في الولايات المتحدة".

وأضاف: "أن الحكم جاء في قضية رفعتها عائلة اري فولد الذي قُتل خارج سوق تجاري في احدى المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية في الضفة المحتلة عام 2018"، مشيراً إلى أنه من المتوقع لعائلة القتيل أن تستأنف الحُكم لكن تاريخياً عكس هكذا أحكام لها علاقة بتفسير الدستور الأمريكي قلّما تجد نجاحاً.

وبين أن الكونغرس الامريكي، ومنذ عقود، يسن قوانين تستهدف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بسبب انصياع أعضاء كثيرين من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين لإرادة اللوبي الصهيوني الأمريكي الذي يستند على مجموعات مسيحية انجليكانية صهيونية أكثر بكثير من اللوبي اليهودي، بسبب قدرة المجموعة الأولى الانتخابية والاقتصادية وفشل الدبلوماسية الفلسطينية في مخاطبتها وتركها حكراً على الفكر الصهيوني المعادي للإنسانية ومخالف لمفاهيم ومبادئ الديمقراطية الأمريكية ذاتها.

وأكد على أن هذا الانصياع الأعمى تجلى في قرار الكونغرس في تسعينيات العام القرن الماضي بقرار نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس والذي كان يتم تأجيل تنفيذه من قبل الإدارات الأمريكية المتعاقبة اإلى أن نفذه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأيضاً من خلال ما سمي بقانون "تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب" لعام 2019 والذي يسمح لمقاضاة م.ت.ف وغيرها في المحاكم الأمريكية بقضايا لها علاقة بصراعات وحروب خارج الولايات المتحدة.