يتوقع خبراء ومحللون مصريون أن يقوم البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة على الجنية أو الدولار، وذلك بعد قرار البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة، كإحدي تداعايته  المنتظرة.

وقالوا في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، إن تداعيات لجوء مصر إلى رفع أسعار الفائدة، مثلما لها تأثير إيجابي سيكون لها في نفس الوقت عدة تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري ومعدلات النمو والتضخم.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي، أمس وللمرة الأولى منذ 11 عاماً، سعر الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 0.25 و0.50%، لتنهي جدلا طويلا بشأن ما إن كان أكبر اقتصاد في العالم قويا بما يكفي لتحمل رفع تكاليف الاقتراض.

وقال المحلل المالي، نادي عزام، إن قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة سوف يعمل على زيادة معدلات السيولة في السوق المحلي، وسيكون له مردود إيجابي على قدرة الحكومة على تمويل الإنفاق العام، وقد لا يكون هناك ارتباط بين قرارا المركزي المصري وبين رفع الفائدة في السوق الأميركي.

وأكدت دراسة لشركة فاروس للأبحاث أن مستويات السيولة بالبنك المركزي المصري وصلت إلى معدلات هي الأعلى في تاريخها منذ سبتمبر 2008 بفعل عمليات تسييل العجز التي يستخدمها البنك.

حيث بلغ مستوى السيولة المخزنة بالبنك المركزي نحو 159.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، وقرب أعلى مستوياتها على الإطلاق والمسجل في يوليو 2008 حول مستوى 193.5 مليار جنيه.

وتوقع عزام في تصريحات لـ "العربية.نت"، أن ترتفع معدلات السيولة بشكل عام، خاصة بعد رفع نسب الفائدة على شهادات الإيداع، هذا بالإضافة إلى أنه سوف يعزز من قدرات البنك المركزي في مواجهة السوق السوداء للصرف، وأيضاً سيعمل على توفير السيولة اللازمة لتمويل الإنفاق العام.

لكن ربما سيكون هناك آثار سلبية للقرار تتمثل في زيادة حدة حالة الركود التي تعاني منها البلاد، كما ستقفز معدلات التضخم بنسب قياسية، إضافة إلى تداعيات ذلك على ارتفاع تكلفة الإقراض خاصة مع استمرار الحكومة في الاعتماد على الاقتراض لتمويل عجز الموازنة، وما سيكون له من آثار بالغة القسوة على الموازنة العامة 
للدولة بعد ارتفاع خدمة أعباء الدين العام، واستمرار التراجع بشكل عام في الناتج المحلي الإجمالي.

لكن "عزام" أكد أن هذه التأثيرات ستكون محدودة في ظل تمسك الحكومة بضبط الأسعار ومراقبة أسواق التجزئة.

فيما توقع استطلاع غير رسمي لآراء خمسة محللين مصرفيين، أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مستقرة خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر يوم الخميس مع محاولته الموازنة بين مكافحة التضخم وتعزيز الاستثمار والنمو.

وفي أكتوبر الماضي، أبقى البنك المركزي سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.75 بالمائة وسعر الإقراض عند 9.75 بالمئة للمرة السادسة على التوالي. وتوقع ثلاثة اقتصاديين أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في 17 ديسمبر.