أتلفت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، 145 طنًا من المنتجات والسلع التالفة والمخالفة للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية، أغلبها منتجات غير وطنية، خلال العام الماضي.
وبحسب التقرير السنوي الصادر عن الوزارة، فقد ضبطت الطواقم الرقابية 47 طنًا من منتجات وسلع المستعمرات الإسرائيلية بقيمة (236) ألف شيقل عبارة عن حديد وألواح زجاج وألعاب ومستلزمات أطفال وهيلوفين خام (الديباج)، ومواد غذائية.
ونفّذت الطواقم نحو 5 آلاف جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، شملت 63 ألف محل وجد من بينها 2200 محل مخالف، والتعامل مع 1089 شكوى وردت عبر الخط المباشر 129 وهواتف المديريات الفرعية، وتم سحب 395 عينة من السلع والمنتجات لفحصها مخبريا والتأكد من صحتها وسلامتها للمستهلك.
كما أحطرت الطواقم وسجّلت تعهدات قانونية لـ1414 مخالفًا لتصويب وضعهم القانوني، وأحالت 333 مخالفًا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية بيع مواد منتهية الصلاحية وعدم التزامهم بالأسعار وعدم اشهارها على السلع المعروضة في محلاتهم.
وأشادت الإدارة العامة لحماية المستهلك، خلال التقرير، بحجم التعاون والتنسيق ما بين الوزارة والجهات الشريكة في ضبط وتنظيم السوق، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، مثمنةً دور التجار في مواجهة الأزمة، وما نجم عنه من ضبط وتنظيم السوق.
