هم يتجولون حاملين السلاح. هم يحصلون على تدريبهم من الجيش. هميستطيعون احتجاز فلسطينيين، ومن صلاحيتهم ارسال حظيرة طوارئوبمعنى معين هم “الحاكم ” المحلي، السلطة الامنية العليا في المستوطناتالمختلفة وما حولها، ولكم من في الواقع هو المسؤول عن مسؤولي الامنالجاري العسكريين في الضفة الغربية؟ من يشرف عليهم؟ هذه الاسئلة لاتطرح فقط من قبل فلسطينيين ونشطاء يسار والذين يجدون خللاً في سلوكهم، بل ايضاً من قبل المسؤولين عن الامن انفسهم

على الرغم من ان هؤلاء غير مشغلون من قبل وزارة الدفاع بل من قبلمجالس المستوطنات، فإنهم خاضعون مهنياً للجيش في معظم اجزاء الضفةولحرس الحدود في منطفة غلاف القدس. هذا الوضع خلق حسب رأيهم عددلا بأس به من التساؤلات. عندما يثور خلاف، لا يكون واضحاً اين هوالعنوان. هذا ما حصل مثلاً في حصة اطلاق النار في عاناتوت في شهرتشرين ثاني. حينئذٍ اطلق المسؤول عن الامن المحلي من سلاحه بعد اناقترب راعي اغنام فلسطيني من جدار المستوطنة. اطلاق النار، قالالفلسطيني، ادى الى قتل احد اغنامه. مسؤول الامن اتهم بتنفيذ اطلاق ناربصورة غير قانونية وعلى الرغم من تفسيراته (في البداية نفى انه اطلق النار، بعد ذلك قال انه اطلق النار في الهواء وحتى انه ادعى بأن البدو حاولواالقيام بتخريب في الجدار) قررت الشرطة مصادرة سلاحه وايقافه عن الخدمةحتى استكمال التحقيق. “هذا الحادث يبرز الاشكالية في المسؤولين عن امنالمستوطنات” يقول مصدر امني في المنطقة. “من جانب هم ليسوا جنوداً اورجال شرطة، ومن جانبٍ اخر هم مسؤولين عن الامن في المستوطنات،ويحملزن السلاح ويشغلون وحدات طوارئ. احياناً هذا يجري مثلما يحدثفي الغرب المنفلت العقال“.

ثم انه ويا للعجب حتى او كان التعليق مبرراً فإن مسألة السلطة تبرز. يقولمحامي من قبل منظمة “حونانو عيدي كيدار” ويضيف “اذا اعتبرت الشرطةنفسها هي الجهة المسؤولة عندها عليهم ان يضعوا اجراءً منظماً“. لو كانشرطياً وفستكون هنالك نقاش وجلسة استماع ولكن هذا استغلال لحقيقة انهليس هنا ولا هناك. لقد ارسل كيدار طلباً الى شرطة الحدود مدعياً ان التعليقغير قانوني على وجه التحديد بسبب هيكل التوظيف المعقد” في نهاية كانوناول ابلغ بأن حرس الحدود يقفون خلف القرار الذي اوصى به قائد حرسالحدود في غلاف القدس.

مصدر للاحتكاك

ربما “معقد” هي استخدام مبسط. مسؤولي الامن هم فعلياً مواطنون، فيالغالب من سكان المستوطنات الذين يعملون فيها كمسؤولين عن الامن. يأتونالى هذه الوظيفة عن طريق عطاءات، وراتبهم تدفعه لهم المستوطنات منالموازنات التي يحصلون عليها من وزارة الدفاع. ان الاطلاع على تلكالعطاءات يظهر ايضاً ما هو التدريب المطلوب لهذه الوظيفة. يتضح انالمسؤولين الامنيين يجب عليهم اجتياز دورة في قيادة المنطقة الوسطىللجيش، ولكن عليهم القيام بذلك خلال سنتين من التعيين. هكذا فإن الشخصنظرياً يمكنه ان يكون مسؤولاً امنياً لمدة اكثر من عام دون أي تدريب. فيمابعد عليهم اجتياز تدريبات دورية في ايطار الجيش. الجيش ايضاً يوفر لهمالسلاح وسيارة امنية. خلافاً لمسؤولي الامن داخل حدود الخط الاخضر، فإناولئك الموجودين في المناطق خاضعون لامر عسكري يمنحهم صلاحياتاوسع تشمل امكانية احتجاز شخص واعتقاله وتفتيشه وايضاً ضبط الاشياءالتي تثير لديهم الشك.

في 2009 وسعت صلاحيات المسؤولين الامنيين في الضفة ومنذ ذلك الحينيستطيعون العمل ايضاً خارج حدود المستوطنات،  في “فضاء الحراسة” المحدد حولها، والذي يشمل غالباً بُئر استيطانية. هذا النشاط خارجالمستوطنات من شأنه ان يكون مصدراً للاحتكاكات كما حدث في قريةالجانية الواقعة في منطقة ب. في 2019 قدم احد سكان القرية شكوىللشرطة، بواسطة جمعية “ييش دين” ضد مسؤول امن مستوطنة تيلمون،يعقوف الهرار. حسب ادعاء الفلسطيني فإن هذا المسؤول دخل الى القريةواطلق النار في الهواء وايضاً باتجاه مواطن اخر. الى جانب ذلك ادّعى انهدخل الى صالون حلاقة كان يتواجد به الفلسطيني وسحبه الى الخارج، واعتقله من اجل تسليمه للجنود. حسب ادعاء قريب الفلسطيني، عندما سألعن سبب اعتقاله وجه المسؤول الامني سلاحه له 

بعد ان طلب منه هويته امر المسؤول عن الامن الجنود باطلاق سراحه. ملفهذه القضية اغلق لانعدام مخالفة جنائية ولكنه فتح ثانيةً في اعقاب التماسقدمته “ييش دين” والان موجود في مرحلة استكمال التحقيق. الطلب التيارسلتها المنظمة لقائد المنطقة الوسطى لم يتم الرد عليه رداً على طلب“هآرتس” وردنا من المتحدث باسم الجيش انه “جرى تحقيق من قبل قائداللواء والذي في نهايته وجد ان نشاط المسؤول الامني جاء لضرورة عملياتيةواضحة. الى جانب ذلك وجد بأنه وقعت اخطاء مختلفة في سلوكه العمليولهذا فقد تم توبيخه من قبل قائد اللواء“.