بالفيديو : أزمة خطيرة تعصف بالقطاع الخاص ..تصاريح "رغم الحظر الأمني" يصدرها الإحتلال ولا يعترف بها

12387910_10206650621877433_643612116_n
حجم الخط

يعاني المواطنون الفلسطينيون والتجار ورجال الأعمال من مضايقات خلال التنقل عبر معبر بيت حانون، ووصل الأمرُ ذروتَه في الأيام الأخيرة حين قام الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز عدد من كبار رجال الأعمال لساعات عديدة، دون مراعاة كبر السن واحتياجات المرض.

وأبدى رئيس جمعية رجال الأعمال وأمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في قطاع غزة "علي الحايك"، إستيائه مما يحصل للتجار ورجال الأعمال على معبر إيرز وتعرضهم للإذلال من قبل الإسرائيليين .

رئيس الجمعية على الفور قام بمخاطبة وزارة الشؤون المدنية الذي عبرت هي الأخرى عن إستيائها وإستنكارها ورفضها لما يحدث من إذلال على المعبر بحق التجار .

وفي خطوة تصعيدية أرسلت جمعية رجال الأعمال لكافة التجار الذين حصلوا مؤخرا على تصاريح "رغم الحظر الأمني" طالبتهم فيها بتجميعها لتسليمها مرة أخرى للإسرائيليين عبر الشؤون المدنية. 

وتساءل الحايك : ما فائدة التصاريح الذي يصدرها الجانب الإسرائيلي ولا يعترف بها؟.

 بدورها قامت وزارة الشؤون المدنية وبدعم من القيادة الفلسطينية إصدار قرار يمنع أي شخص من التوجه الى معبر بيت حانون "إيرز" للمقابلة الأمنية، وسحب كافة تصاريح "رغم الحظر الامني" وتسليمها للجانب الاسرائيلي رفضاً لهذه الاجراءات التي بات من المعروف أنها تأتي في سياسة جديدة لمعقابة حملة التصاريح وإذلالهم وخاصة الشخصيات العامة ورجال الاعمال.

وأكد الحايك على أن قرار سحب تصاريح "رغم الحظر الامني" ومنع المقابلات الامنية خطوة تصعيدية تأتي في اطار الضغط على الجانب الاسرائيلي من أجل وقف هذه السياسة العقابية بحق المرضى ومرافقيهم، رجال الاعمال  والشخصيات الفلسطينية. 

وأشار إلى أن وزارة الشؤون المدنية والقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بأكملها تبنت موقف المجلس التنسيقي الرافض والمستنكر للإجراءات العقابية الإسرائيلية بحق قطاع غزة.

وطالب الحايك القيادة الفلسطينية بإنهاء الانقسام، مشيراً إلى أن الإنقسام شكل نقطة سوداء سجلت في تاريخ الشعب الفلسطيني.

ودعا إلى العمل من أجل الوطن والمواطن الذي وجد بالأساس من أجله.

ومن هذه المواصلة المستمرة لممارسات الجانب الإسرائيلي التعسفية تجاه المواطنين في قطاع غزة، وفرض السيطرة على المواطنين لإزلالهم والبقاء على التابعية لهم، من حجز التجار ومنع سفر بعض الحالات الإنسانية وتعطيل مصالح الفلسطينيين وتحديد سن مرافقي المرضى لأكثر من 50 عاما، يطرح تساؤلات أهمها، "قطاع غزة إلى أين؟".