أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، تصاعد وتيرة جرائم القتل الميداني التي يقترفها جنود الاحتلال الحربي الإسرائيلي، بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، والتي كان آخرها استشهاد المواطن فلاح موسى شاكر جرادات، بعد إطلاق النار عليه على مفرق مستوطنة "عصيون" جنوب بيت لحم.
وأوضحت الهيئة، في بيان ورد وكالة "خبر"، أنّ جنود الاحتلال أطلقوا النار على الضحية المذكور، من على بعد أمتار قليلة، والتي أصابته بشكل مباشر في الرأس، وترك على الأرض مدرجًا بالدماء من رأسه حتى الموت، على مرأي ومسمع جنود الاحتلال الذين تركوه ينزف دونما تقديم أي خدمة طبية، في انتهاك مركب لأدنى مبادئ الإنسانية، ولمواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وعدّت أنّ تصاعد جرائم القتل الميداني التي ينفذها جنود الاحتلال، ما هي إلا ترجمة للتعليمات الإسرائيلية الجديدة لإطلاق النار، والتي تعتبر رخصة لقتل المدنيين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أنّ هذه الجرائم المتصاعدة، ما كان لها أن تتصاعد لولا حالة عجز المجتمع الدولي ومؤسساته، عن تطبيق قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وأكّدت في ذات الوقت، أنّ هذه الممارسات الاحتلالية تشكل مخالفات جسيمة تستوجب المحاسبة، بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، سيما اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنائيات الدولية، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
ودعت الهيئة الدولية (حشد)، المجتمع الدولي، إلى التحرك فورًا من خلال موقف جاد وحاسم، بهدف تأمين وكفالة الحماية القانونية للمدنيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب السلطة الفلسطينية بتكثيف العمل مع وإلي جوار المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان وكل الأجسام الدولية الفاعلة، لحثها على التحرك الجاد لإجبار سلطات الاحتلال، على الانصياع لقواعد ومقررات القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وجدّدت مطالبتها لكل الأطراف بضرورة تلقف مساعي الحوار التي تسعى لفتحها دولة الجزائر الشقيق، لإنجاز ملف المصالحة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية، كونها أقصر الطرق وأكثر فاعلية في مواجهة جرائم الاحتلال.
وحثّت الهيئة الدولية "حشد"، المدعي العام، على الانتصار للضحايا الفلسطينيين، من خلال مباشرة فتح تحقيق دولي في جرائم الاحتلال المرتكبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بوصف المحكمة الدولية ملاذ الضحايا الأخير.
