تبنى مجلس الامن الدولي الخميس بالاجماع قرارا يهدف الى تجفيف مصادر تمويل تنظيم الدولة الاسلامية.

واجتمع وزراء مالية الدول ال 15 الاعضاء في مجلس الامن للمرة الاولى في نيويورك لتبني هذا القرار.

ويستهدف نص القرار التقني الذي يقع في 28 صفحة واعدته موسكو وواشنطن، مباشرة تنظيم الدولة الاسلامية.

ويسعى القرار الى تضييق الخناق على مليارات الدولارات التي حصل عليها التنظيم من الاتجار في الكثير من المواد في الاراضي الشاسعة التي يحتلها من العراق وسوريا.

ويطالب القرار الدول الاعضاء "بالتحرك بشكل نشط وحاسم لقطع التمويلات وباقي الموارد الاقتصادية" لتنظيم الدولة الاسلامية ولمعاقبة الداعمين الماليين للمجموعة "بشكل اشد".

كما دعيت الدول الى ان تجعل من تمويل الارهاب "جريمة خطرة في قوانينها الوطنية" حتى في غياب اي صلة بعمل ارهابي محدد، والى تكثيف تبادل المعلومات بهذا الشان بما في ذلك بين الحكومات والقطاع الخاص.

واشار وزير المالية الاميركي جاكوب لو الذي ترأس الجلسة الى ان هذا القرار "يكمل اجراءات سابقة ويعزز الادوات الموجودة".

واضاف "انها خطوة مهمة لكن الاختبار الحقيقي سيكون التحرك بتصميم لتنفيذه"، داعيا بالخصوص الى "تعميق التعاون مع الشركاء في القطاع الخاص".