قدمت نيابة الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة في بئر السبع صباح الأربعاء، تصريح ادعاء ضد ثمانية معتقلين بزعم "الإخلال بالنظام العام" على خلفية تصدي الأهالي واحتجاجهم ضد الهجمة على النقب خلال تظاهرة قرية الأطرش قبل تسعة أيام.
وتظاهر عدد من الأهالي والناشطين السياسيين لليوم الرابع على التوالي، أمام مبنى المحاكم في بئر السبع، احتجاجًا على استمرار حملات الاعتقالات التي تنفذها شرطة الاحتلال الإسرائيلية منذ بداية الاحتجاجات.
وأفاد مركّز الاعتقالات المحامي مروان أبو فريح لوكالة "صفا" بأنه "منذ مطلع الأسبوع عقدت محكمة أكثر من 80 جلسة محاكمة تم خلالها اتخاذ قرارات بتمديد اعتقال عدد وتسريح أخرين".
ولكنه أكد أن شرطة الاحتلال استأنفت على أغلبية من أُطلق سراحهم أمام المحكمة المركزية، التي مددت بدورها اعتقال بعضهم حتى نهاية الأسبوع، وذلك على الرغم من أن محكمة الصلح أطلقت سراحهم بشروط مقيدة.
وأفاد بأن شرطة الاحتلال قدمت استئنافًا بشكل أوتوماتيكي في بقية الملفات، وحين وصل باب المركزية طلبوا حذف الاستئناف، وذلك بحجة أنه لم يتبق للمحامين أي إجراء تحقيق في هذا الملف.
وأوضح أن سلوك شرطة الاحتلال بطلب وقف التنفيذ عنوة جاء كي يقبع الشباب في المعتقلات.
وتجاوز عدد المعتقلين في النقب منذ الهبة الشعبية قبل تسعة أيام 150 معتقلًا ولا تزال تشن شرطة الاحتلال حملة في محاولة للالتفاف عليها.
