طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالإفراج الفوري عن الأسير المريض أمل نخلة (18 عامًا) من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير أمل نخلة، في الـ 17 من العمر، وهو رهن الاعتقال الإداري منذ أكثر من عام، ويُعاني من وضع صحي حرج منذ صغره.

وأوضحت المنظمات الأممية، في بيان لها صدر اليوم الخميس، أنّ حكومة الاحتلال مدّدت فترة اعتقال أمل نخلة حتى 18 أيار/مايو 2022، دون توجيه تهمة إليه أو محاكمته.

وذكرت أنّ الأسير أمل "يعاني من وضع صحي حرج منذ صغره، حيث تم تشخيصه بمرض مناعي ذاتي حاد وهو الوهن العضلي الشديد، الذي يتطلب رعاية طبية ومراقبة مستمرة. وبعد أشهر قليلة من اعتقاله، خضع لعملية جراحية لإزالة ورم سرطاني".

ودعت سلطات الاحتلال إلى الإفراج الفوريّ وغير المشروط عن الأسير أمل، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبحسب اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها "إسرائيل"، فإنّ "احتجاز الأطفال هو الملاذ الأخير، ولكل طفل يُحرم من حريته الحق في الحصول على المعلومات القانونية وغيرها من الإجراءات المساعدة الملائمة وبشكل فوريّ، وكذلك الحق بالطعن في شرعية حرمانه من حريته، أمام محكمة أو سلطة أخرى مختصة ومستقلة ومحايدة، واتخاذ قرار سريع بشأن أي إجراء من هذا القبيل".

ووفقًا للاتفاقية، أيضًا، "يعامل الطفل المحروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه".

وأكّدت أنّ "قضية أمل هي إحدى أكثر قضايا الاعتقال التي طال أمدها بالنسبة لطفل فلسطيني يُحتجز دون توجيه تهمة أو محاكمة. ومع ذلك، فهي ليست قضية منعزلة. وهناك حاليًّا ثلاثة فلسطينيين آخرين رهن الاعتقال الإداري، عندما اعتقلوا كانوا تحت سن الثامنة عشرة".

وكررت المنظمات الأممية ، "دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، الذي حثّ "إسرائيل" سنويًّا في تقريره عن الأطفال والنزاع المسلح، وذلك منذ عام 2015، على إنهاء الاعتقال الإداري للأطفال، لأن هذه الممارسة تحرم الأطفال من حريتهم، ويجب أن تتوقف على الفور".