كشفت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مريم أبو دقة، اليوم الأحد، عن حقيقة مشاركة الحركة في المجلس المركزي المزعم عقده في السادس من فبراير القادم.
وأكّدت أبو دقة في تصريحٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه،على أنّ الشعبية ما زالت تدرس الموضوع ولم تقرر بعد، مُستنكرةً حديث بعض المسؤولين باسم الشعبية، قولهم: "إنّ الجبهة حسمت موقفها بالمشاركة".
وأوضحت أنّ للجبهة الشعبية هيئات معروفة وهي من تعلن مواقفها وليس أيّ أحد آخر، مُشيرةً إلى أنّ وفد الشعبية على وشك الوصول إلى الجزائر للمشاركة في "الحوار"، لمناقشة القضايا كافة مع الجزائريين.
وتابعت: "مبادرة الجبهة الديمقراطية لإنهاء الانقسام نرحب بها وبجميع المبادرات التي تتقاطع مع بعضها البعض؛ لاستنهاض المشروع الوطني وتوحيد الصف وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني"، مُشيرةً إلى أنّ الشعبية سبق أنّها طرحت مبادرة لترتيب البيت الداخلي، ورحبت بها الفصائل، وتريد اليوم انتخابات لأننا نحتاج إلى برنامج سياسي جديد يتجاوز أوسلو.
وبيّنت أبو دقة أنّ المبادرة تبدأ بانتخابات للمنظمة والمجلس التشريعي والرئاسة والنقابات ضمن رزنامة ووقت محدد وتهيئة المناخات على أن يكون لقاء الأمناء العامون المرجعية، لافتةً إلى أنّ الشعبية قاطعت جلسة المجلس الوطني السابقة، لأنّها كانت تريد مجلسًا وطنيًا توحيديًا وليس مزيد من الانقسامات.
وأضافت: "المجلس المركزي أخذ صلاحيات المجلس الوطني الذي يعبر عن 14 مليون فلسطيني وهو من ينتخب الرئيس ورئيسه وأمين الصندوق"، مُطالبةً بإجراء حوار وطني وترتيب البيت الداخلي على قاعدة القواسم المشتركة والشراكة الوطنية والانتخابات رزمة كاملة، وتهيئة الأجواء والمقاومة كحق من حقوقنا للحفاظ على المشروع الوطني ووقف التنسيق الأمني.
وختمت أبو دقة حديثها بالقول: "30 عامًا من التفاوض وأوسلو لم تأتِ لنا بأيّ شيء، الآن علينا تقييم شامل للمرحلة عبر الحوار بمشاركة الجميع بدون إقصاء؛ للوصول على مشروع يحقق لنا النصر والحقوق والدولة المستقلة".
