تقدمت جمعيّة حقوق المواطن والمركز العربيّ للتّخطيط البديل، اليوم الثلاثاء، بالتماسٍ إلى "المحكمة العليا" التابعة للاحتلال الإسرائيلي، بعد رفض طلبهما المقدّم إلى "وزير البناء والإسكان" بإلحاق ممثّلين عرب في اللّجنة العامّة لبحث قواعد الأهليّة للإسكان العامّ.
وطلبت الجمعيّتان، تعيين أعضاءٍ وعضواتٍ من المجتمع العربيّ في اللّجنة، بحيث لا تقلّ نسبتهم من مجمل أعضاء اللّجنة عن 20%، ولا تقلّ نسبة النّساء عن 50%. كما طالبتا بإصدار أمرٍ مؤقّتٍ يقضي بتأجيل اجتماع اللّجنة العامّة، وتعليق عملها، إلى حين صدور قرارٍ بشأن الالتماس.
وشُكّلت اللّجنة لغرض فحص المعايير الّتي يتمّ من خلالها تحديد الاستحقاق في الإسكان العامّ، وذلك في أعقاب انتقادٍ حادٍّ حول عدم تحديث معايير الاستحقاق منذ سنواتٍ، وهو ما أدّى إلى تضييق مجموعة متلقّي المساعدة.
وقالت وكيلة الجمعيّتين، مديرة قسم المجتمع العربيّ في جمعيّة حقوق المواطن غدير نقولا: "كان من المفترض أن تعكس تركيبة اللّجنة كلًّا من الحالة الاقتصاديّة- الاجتماعيّة للمجتمع العربيّ، والفقر، وأزمة الإسكان الحادّة، إلى جانب الإقصاء الذي استمر على مدار سنوات عن برامج المساعدة في الإسكان، بما في ذلك الإسكان العامّ".
وأشارت نقولا، إلى أن إقصاء الجمهور العربيّ عن الإسكان العامّ كان وما زال ينبع من السّياسات والإجراءات التمييزيّة بشأن الاستحقاق، حيث تتوفر بناءً على المعطيات، شقق إسكان عام في أربع بلداتٍ عربيّةٍ فقط، من أصل 120 بلدة.
يُذكر أنه تمّ تعيين 10 أعضاءٍ للعمل في عضويّة اللّجنة العامّة، ولا أحد منهم ينتمي للمجتمع العربي.
