طالب 20 نائبًا في البرلمان الأوروبي، "إسرائيل" باحترام حرية تنقل الصحفيين الفلسطينيين ورفع جميع أشكال حظر السفر التعسفي ضدهم في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

وجاءت مطالبة النواب الأوروبيين، خلال عريضة أطلقها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بالشراكة مع منظمة مراسلون بلا حدود، بعد نحو شهرين من تقرير كشف فيه الأورومتوسطي عن حرمان "إسرائيل" لعدد من الصحافيين الفلسطينيين من التنقل داخل وخارج الأراضي الفلسطينية كشكل من أشكال العقوبة أو المساومة.

وانتقد النواب الموقعون، على العريضة استخدام سلطات الاحتلال للقيود التعسفية، مثل حظر السفر أو الاحتجاز أو اقتحام المنازل ضد الصحافيين الفلسطينيين، إذ تشكل تلك الممارسات تهديدًا خطيرًا لاستقلال الصحافة الفلسطينية وحرية والتعبير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي، "إسرائيل" إلى رفع جميع أشكال حظر السفر التعسفي ضد الصحافيين الفلسطينيين، والكف عن ممارسة أي شكل آخر من أشكال المضايقة أو الترهيب أو الابتزاز ضدهم.

وحثّ النوّاب، "إسرائيل" على إجراء تحقيق شفاف ومستقل في مزاعم تهديد ضباط إسرائيليين صحافيين فلسطينيين بحرمانهم من حقهم في السفر في حال رفضهم العمل مع جهاز الأمن العام أو جهاز الاستخبارات الإسرائيليين، أو تقديم معلومات أمنية.

وبالتزامن مع إطلاق العريضة، نظم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومراسلون بلا حدود، اليوم الثلاثاء، ندوة افتراضية عبر الإنترنت ناقشت القيود الإسرائيلية المفروضة على حق الصحافيين الفلسطينيين في حرية التنقل والحركة، وشاركت فيها النائب في البرلمان الأوروبي  "مارجريت أوكن".

وقالت "أوكن": "من الواضح جدًا أنّ الصحافيين يعاقبون بسبب قيامهم بعملهم وهذا أحد الانتهاكات الإسرائيلية الوحشية ضد وسائل الإعلام والصحافيين وهو جزء من الانتهاكات المتعلقة بالفصل العنصري والاحتلال ضد الفلسطينيين بشكل عام. ومن الواضح أيضًا أن الاتحاد الأوروبي لا يتحمل مسؤولياته تجاه "إسرائيل."

كما أدانت النائب القيود المفروضة على الصحافيين الفلسطينيين من قبل كل من حماس والسلطة الفلسطينية.