وقعت اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي، وحكومتي فرنسا وألمانيا ومؤسساتهما المالية PROPARCO الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الألماني، مع عدد من البنوك الفلسطينية، بقيمة 200 مليون يورو.

وجرى توقيع الاتفاقيات، اليوم الأربعاء، في مكتب رئيس الوزراء محمد اشتية بمدينة رام الله، برعايته وحضوره، لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني ودعم الاستثمار في الطاقة المتجددة، ودعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من جائحة "كورونا".

وتأتي هذه المبادرة، كجهد مشترك بين شركاء فريق أوروبا والحكومة الفلسطينية، ومؤسسات القطاع الخاص، لتعزيز الاستثمار الأوروبي في فلسطين، بما يساهم في خلق فرص العمل والنمو المستدام.

ويشمل 90% من المبلغ قروضا وضمانات على القروض، و10٪ عبارة عن منح، وجميعها موجهة للقطاع الخاص الفلسطيني وعبر البنوك.

وتشمل الاتفاقيات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج "SUNREF Palestine"، وهو برنامج تمويل أخضر مشترك بين "PROPARCO - AFD Group" والاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع بنك فلسطين وبنك القاهرة عمان، إضافة الى تفويض جديد من الاتحاد الأوروبي للصندوق الأوروبي الفلسطيني لضمان الائتمان، تم تنفيذه مع بنك التنمية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت من جائحة "كورونا".

وسيسمح التمويل الذي تم تجنيده باستثمارات جديدة من قبل آلاف الشركات الفلسطينية عبر مختلف قطاعات الاقتصاد، وسيمكن الاستثمار في الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة والمشاريع البيئية، ودعم التحول الاقتصادي الأخضر لفلسطين وتحسين استقلالها في مجال الطاقة.

كما سيساعد ذلك في تعافي الشركات التي تضررت بشدة من جائحة "كورونا"، وتوسيع نطاق الوصول إلى السيولة بالنسبة للشركات العاملة في مجالات مثل السياحة والضيافة، كما سيتم توفير مبالغ محددة من التمويل لدعم المناطق الجغرافية المحرومة، بما في ذلك قطاع غزة والقدس الشرقية والمنطقة "ج" من الضفة الغربية، كما سيتم توجيه حزمة التمويل إلى القطاع الخاص من خلال عدد من البنوك الفلسطينية وللمرة الأولى أيضا من خلال مؤسسات التمويل الإسلامي.

وقال محافظ سلطة النقد فراس ملحم: "هذه الاتفاقيات مهمة من أجل إيجاد التمويل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في فلسطين، وشراكتنا مع الاتحاد الأوروبي شراكة استراتيجية"، مثمنا دعم الاتحاد الأوروبي والحكومتين الفرنسية والألمانية ووكالتها للتنمية، والذي يأتي وفق رؤية الحكومة الفلسطينية، مرحبا بالبنوك التي قامت بتوقيع الاتفاقيات وهي: فلسطين والإسلامي الفلسطيني والقدس والقاهرة عمان.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف: "منذ عام أطلقنا منتدى سياسي جديد لجذب الاستثمار الأوروبي بشكل أفضل في فلسطين، ومنصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين".

وأضاف "أعلن عن حزمة أخرى من استثمارات فريق أوروبا لدعم القطاع الخاص الفلسطيني، هذا مؤشر الى الثقة في جدوى الاقتصاد الفلسطيني، ما يدل على مرونته وقدرته على التعافي من الأزمات الأخيرة المتعددة، بما في ذلك التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا".

وأعرب بورغسدورف عن ثقته من أن حزمة التمويل هذه ستمكّن فلسطين من إعادة بناء اقتصادها بشكل أفضل، وجعله أكثر خضرة وشمولية، ما يمهد الطريق للازدهار والرفاهية وتحسين نوعية الحياة للشعب الفلسطيني.

من جانبه، قال القنصل الفرنسي العام رينيه تروكاز: "لتمكين المزيد من المشاريع المبتكرة مثل SUNREF، تلتزم المؤسسات الفرنسية مثل Proparco ومجموعة AFD بإقامة شراكات تعاونية مع المؤسسات الفلسطينية الخاصة والعامة وشركاء الاتحاد الأوروبي، من أجل تحقيق تأثير حقيقي".

من ناحيته، عبر ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية عن سعادته من "توقيع مساهمة إضافية من الاتحاد الأوروبي لصالح المؤسسة الأوروبية الفلسطينية لضمان الائتمان"، لافتا إلى ان هذا الدعم الذي يكمل التمويل السابق من ألمانيا، هو عرض للتعاون الناجح بين ألمانيا والاتحاد الأوروبي والجانب الفلسطيني.

وأشار إلى أنه سيكون لها تأثير كبير على أرض الواقع، مضيفا "منذ تأسيسEPCGF، تم ضمان أكثر من 15 ألف قرض بحجم حوالي 395 مليون دولار أميركي، ما يوفر حوالي 46 ألف فرصة عمل".

يذكر أنه تم إنشاء منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين من قبل الاتحاد ومكتب رئيس الوزراء، في محاولة لتعزيز حوار السياسات حول الاستثمار، وللمساعدة في تحديد وترتيب أولويات وتنسيق وتعزيز فرص الاستثمار التي توفرها خطة الاتحاد للاستثمار الخارجي من خلال أدواتها العديدة في فلسطين.

ويعمل هذا المنتدى رفيع المستوى على مناقشة أولويات السياسة وخطوط الاستثمار، من أجل ضمان مواءمة الاستثمارات التي ترعاها الحكومة مع الأولويات السياسية والسياساتية والإصلاحية لفلسطين.