طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بموقف وتحرك حقوقي دولي واسع لإنهاء اعتقال الأسير محمد الحلبي، الذي يتعرض لأبشع جريمة قانونية على يد محاكم الاحتلال، حيث تم إخضاعه لـ 167 جلسة محاكمة، دون أنّ توجه له أي تهم حقيقية تستدعي التعامل معه بهذه الطريقة العنصرية الانتقامية.

وقالت الهيئة، في تصريحٍ صحفي: "إنّ الأسير الحلبي اعتقل بتاريخ 15 حزيران 2016، أي منذ قرابة الـ6 سنوات خلال تنقله عبر (معبر بيت حانون/ إيرز)، حيث كان يشغل قبل اعتقاله مديراً لمؤسسة الرؤية العالمية الأمريكية (World Vision)، وهي مؤسسة تقوم بتقديم المساعدات للعائلات المستورة في قطاع غزة".

وأضافت: "أنّ التعامل في قضية الأسير الحلبي يدلل وبشكل قاطع أنّ "إسرائيل" دولة مخابرات، وما يتعرض له يندرج تحت الجرائم الدولية التي يجب محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي عليها، وأنه مخالف للمنطق أنّ تمدد محكمة أسير بهذا الشكل وبهذا النهج، دون أي تدخل دولي حقيقي لإنهاء هذه المهزلة.

وأشارت الهيئة، إلى أنّ محاكمة الأسير الحلبي الأطول في سجل تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة، حيث تم تسجيل أكثر من مليون حالة اعتقال في صفوف الفلسطينيين منذ 1967، ولم يتعرض أي معتقل في العالم لمثل هذه الممارسات، التي تعكس مدى الاستخفاف الإسرائيلي بالمنظومة الدولية.

واختتمت حديثها بالقول: "إنّ هذا يتطلب حراك واسع وسريع من قبل كافة مؤسسات المجتمع الدولي والمحلي الحقوقية والإنسانية، للضغط جديًا على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير الحلبي، علماً أنّ الجلسة القادمة في المحكمة العسكرية بالقدس ستكون رقم 168، وستكون بتاريخ 08/02/2022".