قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، إنَّ اللجنة التحضيرية التي يُشارك بها كافة قوى منظمة التحرير الفلسطينية، هي المخولة بالاتفاق على المخرجات السياسية والتنظيمية للمجلس المركزي، مُوضحاً أنّه في ضوء ذلك ستجتمع الهيئات المختصة في حزب الشعب؛ لاتخاذ القرار المناسب في هذا السياق.

وكشف العوض في حديثٍ خاص بوكالة "خبر"، اليوم الأحد، أنّه حتى الآن لا يوجد قرار نهائي بالمشاركة من عدمه؛ مُستدركاً: "لكّن نحن نُشارك في اللجنة التحضيرية التي تُعد للمجلس المركزي الفلسطيني، وفي ضوء المخرجات التي سيتم التوافق عليها ستُعلن اللجنة المركزية لحزب الشعب عن الموقف النهائي وذلك قبل يوم الجمعة المقبل". على حد قوله.

المركزي صاحب القول الفصل

وبشأن موقف حزب الشعب من مسألة الشواغر في المنظمة، أوضح العوض، أنَّ المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثامنة عشر، فوَّض المجلس المركزي بكافة صلاحياته، ومن الطبيعي أنّ يتم هذا الأمر بما ينسجم مع النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مُؤكّداً في ذات السياق على أنَّ المجلس حينما يجتمع هو صاحب القول الفصل في هذا الشأن.

ووفقًا للمادة الثامنة للائحة الداخلية للمجلس المركزي الفلسطيني، ينعقد المجلس دوريًا بدعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة شهور، أو في دورات غير عادية، بدعوة من رئيسه، بناءً على طلب من اللجنة التنفيذية، أو من ربع عدد أعضاء المجلس، وتُوجه الدعوة للاجتماع قبل موعد الانعقاد بوقتٍ معقول، ويُرفق بالدعوة مشروع جدول الأعمال.

كما تنص المادة السابعة من الائحة الداخلية للمجلس المركزي الفلسطيني، على أنَّ جلسات المجلس سرية، ولا يجوز حضورها لغير الأعضاء، إلا أنّه يجوز للرئيس في حالات استثنائية تقتضيها المصلحة العامة، أنّ يدعو من هم من غير الأعضاء للمشاركة في أعمال المجلس، أو الإدلاء ببيانات دون أنّ يكون لهم حق التصويت.

ويُعتبر المجلس المركزي من أهم مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، والذي يربط بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية.

المحور الأساسي لجدول المركزي

أما عن عدم تنفيذ المجلس المركزي المقرر عقده يوم 6 فبراير المقبل، قرارات المجالس السابقة، قال العوض: "إنَّ أحد القضايا التي يُصر عليها حزب الشعب، خلال نقاشات اللجنة التحضيرية تطبيق قرارات المجالس السابقة، خاصةً مجالس 2015 و2018 و2019، فيما يتعلق بالعلاقة مع الاحتلال والاعتراف المتبادل مع دولة الاحتلال".

وأكّد على أنَّ حزب الشعب مُصمم أنّ تكون هذه النقطة الأساسية والمحور الأساسي لجدول الأعمال للمجلس المركزي القادم.

المطلوب.. العمل على 3 مسارات

وبالحديث عن المطلوب من المجلس المركزي القادم، في ضوء عدم مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بيّن العوض، أنَّ المطلوب هو العمل على ثلاث مسارات، الأول: المسار السياسي، الالتزام بالاستراتيجية السياسية القائمة على العلاقة مع الاحتلال، ووقف العمل بالاتفاقات معه وترجمة ذلك بالتنفيذ في السياق السياسي، أيّ بمعنى أنّ يكون المسار السياسي؛ التزامًا وتنفيذًا بما جرى الاتفاق عليه.

وأضاف: "المسار الثاني هو أنّ يفتح المجلس المركزي الباب أمام الحوار الفلسطيني لإنهاء الانقسام وتجاوز هذه الحقبة".

وأكمل العوض: "أما المسار الثالث، فهو أنَّ ترتبط هذه القرارات السياسية بأدوات تنفيذية تعكس الشراكة السياسية؛ بمعنى أنَّ القضايا السياسية التي يتم الاتفاق عليها يجب وضع آليات تنفيذها بمشاركة الجميع، وأنّ لا تكون هذه الأدوات حصراً لجهة معينة تقوم بتنفيذها وفق ما تراه دون إشراك الآخرين".