آلاف العمال من قطاع غزة، الذين حصلوا على تصاريح عمل ويتم تشغيلهم في اسرائيل، لا يحصلون على حقوق اجتماعية. في الاسابيع الاخيرة بدأت اسرائيل في اصدار “تصاريح الاحتياجات الاقتصادية” لعمال القطاع، التي لا تعطي هذه الحقوق، خلافا لتصاريح التشغيل التي تعطى للعمال من الضفة، والتي تمنحهم قسيمة اجر وشروط اساسية. اصدار “تصاريح الاحتياجات الاقتصادية” في الواقع سهل عملية اصدار تصاريح العمل في اسرائيل، لكنه ابرز الفرق بين العمال الغزيين وعمال الضفة الغربية. 

في تشرين الاول الماضي اعلنت اسرائيل عن زيادة عدد تصاريح العمل داخلها لتجار وعمال من غزة، من 7 آلاف تصريح الى 10 آلاف تصريح، كجزء من محاولة تهدئة الوضع الامني في القطاع ومنع مواجهة عسكرية جديدة. الحديث يدور عن النصيب الاكبر الذي اعطي بعد سنوات، كما يبدو منذ بداية الانتفاضة الثانية. ولكن حتى منتصف كانون الثاني وزعت اسرائيل على عمال القطاع “تصاريح تجارية” فقط، لا تعطي أي حقوق اجتماعية. عمليا، ليس فقط تجار، بل ايضا آلاف العمال، بعضهم معوزين، توجهوا الى السلطات من اجل اصدار مثل هذه التصاريح.

مصادر فلسطينية مطلعة قالت للصحيفة بأن الحصول على تصريح تجاري مقرون بتكاليف عالية واصدار مصادقات كثيرة. حسب قول هذه المصادر، الكثير من العمال وجدوا صعوبة في الحصول على هذه الوثائق وخافوا من أن يمنع اعطاء هذه المصادقة لهم عنهم مساعدة اقتصادية من وزارة الرفاه في غزة أو الحصول على المنح على اساس انساني مثل المنحة القطرية. 

“دولة اسرائيل ترتكب جريمة في وضح النهار عندما تعطي سكان غزة تصاريح عمل دون أن تعتبرها تصاريح عمل”، قالت المحامية ميخال لوفت، التي اطلعت على التفاصيل مؤخرا وهي تمثل الكثير من تجار غزة. حسب قولها، في حالة حدوث حادثة عمل فانه لا أحد سيعوض العمال. ايضا المشغلون سيكونون معرضين للدعاوى. “في حين أن تشغيل سكان من غزة في اسرائيل هو أمر مرحب به، هناك فقط طريقة واحدة لفعل ذلك حسب القانون وهي اعطاءهم تصاريح عمل”، قالت لوفت. “كل شكل تشغيل آخر هو غير قانوني. يجب عدم قبول غض النظر من قبل دولة اسرائيل وقبول اختراعها الحالي الذي يتمثل بـ “تصاريح الاحتياجات الاقتصادية””.

احتجاج التجار

تجار من غزة، الذين تحدثوا مع “هآرتس، احتجوا من أن اسرائيل تبلغ عن عشرات آلاف تصاريح العمل، لكن فعليا هي تقلص جدا تصاريح التجارة للتجار، 1500 من بين 10 آلاف تصريح. “منع دخول التجار المخضرمين الى اسرائيل والى الضفة فقط يزيد ويخلد اعتماد سكان غزة على اسرائيل، ويدل على أن اسرائيل غير معنية باعادة الاعمار الاقتصادي للقطاع”، قال بعض التجار للصحيفة.

مصادر اسرائيلية مطلعة لم تنف أن “تصاريح الاحتياجات الاقتصادية” لا يشكل تصاريح تشغيل في اسرائيل. وحسب قول المصادر، تغيير الوضع الراهن يرتبط بالمستوى السياسي وليس بقرار منسق اعمال الحكومة في المناطق. مع ذلك، في اسرائيل يفضلون عرض صورة مختلفة، التي بحسبها زيادة عدد التصاريح يشاهم في تحسين الوضع في القطاع. وحسب التقديرات فان الفلسطينيين الغزيين الذين يعملون في اسرائيل يدخلون كل شهر اكثر من 60 مليون شيكل، وحتى أنه سجل مؤخرا تحسن في بيانات النمو الاقتصادي في القطاع بنسبة 3 في المئة.

حسب بيانات وزارة الرفاه في غزة والبنك الدولي فان نسبة البطالة في القطاع وصلت الى 46 في المئة، 65 في المئة منهم من الشباب ابناء 30 فما دون. ايضا 68 في المئة يعتبرون فقراء و75 في المئة بدون أمن غذائي. حسب اقوال موظف كبير في وزارة الرفاه في غزة فان دخول آلاف العمال يمكن أن يحسن وضعهم الشخصي، لكن ليس في هذا ما من شأنه أن يحدث نمو حقيقي، طالما أنهم في القطاع ينتظرون اعادة الاعمار وتحريك الاقتصاد.

من منسق اعمال الحكومة في المناطق ورد: “في شهر تشرين الاول 2021 اعلن منسق اعمال الحكومة في المناطق عن زيادة حصة الفلسطينيين الغزيين الذين يعملون في اسرائيل، هذا للمرة الاولى منذ سنوات كثيرة. الآن الفلسطيني الغزي الذي لديه تصريح الاحتياجات الاقتصادية أو تصريح تاجر يمكنه الدخول الى اسرائيل لغرض العمل والتجارة. كل التصاريح تعطى طبقا لتلبية المعايير، وهي خاضعة للفحص الامني.