طالع كلمة الوزيرة حمد أمام الاجتماع العربي التحضيري للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة

طالع كلمة الوزيرة حمد أمام الاجتماع العربي التحضيري للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة
حجم الخط

القاهرة - وكالة خبر

أكّدت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية آمال حمد، اليوم الإثنين، على أنّ أكثر المناطق تأثرًا بتغير المناخ في فلسطين هي قطاع غزّة، بفعل الحروب الأربعة التي ساهمت في ارتفاع معدلات تلوث الهواء بالغازات السامة والغبار الناجم عن استعمال القنابل الفسفورية المحرمة دوليًا، وتلويث المياه الجوفية، ما كان له أثر على النساء الحوامل، وساهم بحدوث تشوهات خلقية وارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان.

ويأتي ذلك خلال كلمتها أمام الاجتماع العربي التحضيري للدورة الـ66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة السودان، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمرأة، وبمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة.

وأوضحت أنّ الاحتلال "الإسرائيلي" يسيطر على الموارد الطبيعة والمياه الجوفية في المناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية، ويعمل على فصل التجمعات السكانية عن بعضها البعض ببناء جدار الفصل العنصري، ويستبيح الأراضي الزراعية بمنطقة الأغوار وجنوب الخليل، ويتخذ منها موقعًا لتدريباته العسكرية.

وقالت: "الاحتلال يستولي على معدات الطاقة الشمسية التي يتم تثبيتها بمناطق ج دون سابق إنذار، ويستغل أراضينا برمي النفايات الطبية والكيميائية ما يعرض نساءنا العاملات بالزراعة للمبيدات والكيماويات، ويمنعنا من إنشاء محطات لمعالجة النفايات الصلبة، ويغفل أعينه عن كل المكرهات البيئية بمناطق ج كحرق النحاس والمحاجر، ولا يمتثل للقوانين الدولية الخاصة بخفض الانبعاثات النووية".

وأشارت إلى أنّ الاحتلال يصادر المياه التي تعتبر شريان الحياة، مُبيّنةً أنّ 75% من المياه تذهب لصالح المستوطنات والباقي للشعب الفلسطيني، ما يجعلنا تحت مستوى الحد الأدنى لاستهلاك الفرد وفق المعايير الدولية، إضافةً إلى ندرة المياه النظيفة الصالحة للاستعمال البشري كما في قطاع غزّة وبعض مناطق الضفة الغربية ودفن النفايات النووية والكيمياوية والصلبة في أراضينا.

وتابعت: "الموضوع الذي يجمعنا اليوم موضوع بيئي وهو التغير المناخي الذي يعتبر جائحة جديدة تجتاح العالم كافة لا تقل خطورتها عن الجائحة التي لا زلنا نعاني منها عالميًا، ألا وهي جائحة كورونا، إضافةً للجائحة التي نعاني منها محليًا في فلسطين ألا وهي جائحة الاحتلال التي تشكل عائقًا أمام كل المحاولات والإجراءات التي نقوم بها في سبيل المحافظة على مجتمعنا بقطاعاته المختلفة بما فيها البيئية".

وأضافت، "إننا في فلسطين حيث نرزح تحت الاحتلال نحتاج ليس فقط لمحاربة التغير المناخي، بل لإنهاء الاحتلال الذي ينتهك بإجراءاته المستمرة البيئة الفلسطينية بكافة جوانبها، ما يتطلب أنّ توضع هذه الدولة المحتلة تحت المساءلة استنادًا للقانون الدوليّ الإنساني، كون ذلك يؤثر على صحة أبناء شعبنا ويعرضه للأمراض المزمنة و الخطيرة، حيث تعتبر حالات السرطان على سبيل المثال في مناطق جنوب الخليل الأعلى عالميا".

وأردفت: "كل الظروف القاهرة من قبل الاحتلال لم تثنينا عن العمل في الاقتصاد الأخضر، حيث أطلقنا استراتيجية العناقيد الزراعية، وزيادة المساحات الزراعية وزراعة الأشجار وزيادة كمية المياه الزراعية عبر إنشاء العديد من السدود، علمًا أنّ النساء الريفيات يساهمن بما نسبته 87% من الأعمال اليومية الزراعية، لذلك تم تطوير خطط المساهمة الوطنية المحدودة للتغير المناخي وإطلاقها رسميًا".

ولفتت إلى أنّها تعمل على الاستثمار في تحويل النفايات الصلبة، وتوليد الكهرباء منها بمنطقة جنين بمشروع زهرة الفنجان، بالإضافة إلى تزويد المدارس والعديد من المساجد والكنائس بألواح الطاقة الشمسية.

وأردفت: "رؤيتنا بدولة فلسطين حول العدالة البيئية تتمثل بتكاتف الجهود لحماية المحاصيل الزراعية التي تزرعها النساء ودرء المخاطر عنها، والاستثمار بتعليم الفتيات في قطاع التكنولوجيا، وإشراكهن بتخصصات الطاقة البديلة والمتجددة، وزيادة الوعي حول استهلاك وترشيد استخدام المياه، وتشجيع الجمعيات النسوية على إدارة مشاريع إعادة التدوير، وتشجيع الجمعيات المنتجة على استغلال الطاقة الشمسية للتخفيف من تكاليف الإنتـاج والانطلاق نحو المنتجات العضوية الخالية من أي مواد كيميائية".

واستكملت: "يوجد لدينا في فلسطين هيئة خاصة تعنى بشؤون البيئة وتغير المناخ وهي سلطة جودة البيئة تترأسها امرأة، حيث تشكل نقطة الاتصال الوطنية لصندوق المناخ الأخضر الذي يقوم بتمويل العديد من البرامج التي تهدف للحد من أخطار التغيير المناخي".

وشدّدت الويرة حمد على أنّ فلسطين أظهرت منذ أنّ انضمت رسميًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في آذار 2016 سجلاً مذهلاً من الامتثال للالتزامات المختلفة التي تقع على عاتقها في هذا المضمار، عبر إيداع وثيقة الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في باريس عام 2015، وتشكيل اللجنة الوطنية لتغير المناخ تبعًا للقرار الصادر من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى أنّ دولة فلسطين ترأست مجموعة 77 والصين في مفاوضات تغير المناخ.