عقب الاتحاد الأوروبي، مساء يوم الثلاثاء، على تقرير منظمة العفو الدوليّة "أمنيستي" الذي اتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم فصل عنصري.

وأكّد الاتحاد في بيانٍ صدر عنه، على أنّه  سيواصل والدول الأعضاء فيه مراقبة التطورات على الأرض عن كثب، مُضيفًا: "إنّ احترام القانون الدوليّ الإنساني، والقانون الدوليّ لحقوق الإنسان من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، والمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة، يعتبر ركنًا أساسيًا لتحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط".

وأوضح أنّه سيواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدوليّ، والذي يضمن المساواة في الحقوق ويكون مقبولاً لكلا الطرفين، وسيتواصل مع كل من "إسرائيل" والفلسطينيين، ومع شركائه الدوليين والإقليميين لتحقيق هذه الغاية.

وأشار إلى أنّه أعرب سابقًا عن قلقه بشأن القوانين التي اعتمدتها "إسرائيل"، مثل "قانون تنظيم الاستيطان" في عام 2017، مُبيّنًا أنّ أنّ أيّ قانون تتبناه "إسرائيل" يشرع من جانب واحد مصادرة حقوق الملكية الفلسطينية، ويصرح فعليًا بمصادرة الأراضي الفلسطينية المملوكة ملكية خاصةً في الأراضي المحتلة، ليس فقط خارج نطاق ولاية "إسرائيل"، بل إنّه يخاطر بترسيخ واقع دولة واحدة بلا حقوق متساوية لسكانها، واحتلال دائم وصراع.

وشدّد الاتحاد الأوروبي على أنّ موقفه من المستوطنات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، واضح ولم يتغير: "فهي غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلاً".