أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرارًا بتجديد الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، وللمرة الرابعة على التوالي، بحق النائب في المجلس التشريعي خالد إبراهيم طافش (61 عامًا) من بلدة زعترة شرق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكر بيان صادر عن مكتب إعلام الأسرى اليوم، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال يرافقها ضابط مخابرات كانت داهمت منزل النائب طافش بتاريخ 8/12/2020 وحطمت محتوياته بحجة التفتيش، ثم أعادت اعتقاله ونقله إلى معتقل "عتصيون".

وبعد أسبوع، أصدرت محكمة "عوفر" العسكرية بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور، وقبل أن تنتهى بيومين جددت له الإداري لمرة ثانية لمدة 4 شهور، ثم جددت له لمرة ثالثة لثلاثة شهور.

وأوضح البيان، أن محكمة الاحتلال رفضت الاستئناف الذي تقدم به محاميه لعدم التجديد له لمرة رابعة، واليوم جددت له المحكمة للمرة الرابعة على التوالي لمدة 3 إضافية، بحيث أمضى حتى الآن 13 شهرًا في الإداري.

يذكر أن النائب طافش أسير سابق اعتقل عدة مرات وأمضى ما مجموعه 8 سنوات في سجون الاحتلال، جزء منها في الاعتقال الإداري، وهو أحد قيادات الحركة الإسلامية في بيت لحم، وأحد المبعدين لمرج الزهور.