اعلنت حركة المبادرة الوطنية، مساء يوم الخميس، عن موقفها من المشاركة في اجتماع المجلس المركزي المرتقب.

وقالت المبادرة الوطنية: "إنها لن تشارك  في اجتماع المجلس المركزي الذي سيعقد في 6/2/2022".

جاء ذلك خلال بيان صدر عن الحركة مساء اليوم، عقب اجتماع الهيئة القيادية للمبادرة الوطنية الفلسطينية، في الداخل والخارج، حيث ناقشت فيه الوضع السياسي الفلسطيني، وأوضاع منظمة التحرير الفلسطينية والدعوة لاجتماع مجلسها المركزي.

وأكد الاجتماع على أهمية الحفاظ على دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي لا بديل عنه للشعب الفلسطيني من أجل الحفاظ على استقلالية القرار الوطني الفلسطيني وحق الشعب الفلسطيني في تمثيل نفسه بإرادته المستقلة، وكإطار جامع وموحد لقوى الشعب الفلسطيني وهيئاته ومؤسساته.

كما تطرق الاجتماع، إلى التراجع المتواصل لدور منظمة التحرير، و إضعافها لحساب السلطة الفلسطينية، والتهميش المتواصل لمؤسساتها، ودورها في صنع القرارات السياسية ، واستمرار العقبات في وجه انضواء القوى والحركات الفلسطينية كافة في الداخل والخارج في إطارها، لتشكيل قيادة وطنية موحدة لكل الشعب الفلسطيني تكون مسؤولة عن القرارات الكفاحية والسياسية، وعن قيادة النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال، وضد الاستعمار الاستيطاني الكولونيالي، و نظام الأبرتهايد العنصري في كل فلسطين التاريخية.

واستعرض الاجتماع، بأسف عميق، تعمق الأزمة السياسية الداخلية الفلسطينية، منذ اتخاذ القرار الخاطئ بإلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية و للمجلس الوطني، ما عمق حالة الانقسام الداخلي الخطير، وكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات التشريعية والقضائية، وألغى مبدأ فصل السلطات، وأدى إلى تكرار حالات المس بالحريات العامة بما في ذلك حرية الرأي والتعبير.

وقالت المبادرة: "دون الحاجة لإعادة تأكيد موقف المبادرة الوطنية وغيرها من القوى، بالإصرار على إجراء الانتخابات في القدس مثل سائر أرجاء الأراضي المحتلة، وجعلها معركة مقاومة شعبية ضد الاحتلال، فإن إلغاء الانتخابات أدى إلى التراجع عن كل ما تم التوافق عليه في اجتماع الأمناء العامين للقوى الفلسطينية في شهر أيلول عام 2020، والذي كان من الممكن أن يؤسس لعملية حقيقية تنهي الانقسام الداخلي، وتعيد الوحدة الوطنية التي يطمح لها الشعب الفلسطيني".

وتابعت: وكنا نأمل، أن تكون الدعوة لاجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية فرصة، لفتح حوار جدي بين القوى الفلسطينية كافة، بما في ذلك بين أعضاء منظمة التحرير، وبينهم وبين القوى التي ما زالت خارج إطارها، بهدف استعادة مسار الشراكة الديمقراطية والوحدة الوطنية، في ظل ما نواجهه من عدوان إسرائيلي شرس على حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني".

وأكملت: "غير أن الدعوات لحوار جدي ذهبت حتى الآن أدراج الرياح، بل إن اللجنة التحضيرية التي شكلت للتحضير للمجلس المركزي تعمدت استثناء عدد من القوى، وصار واضحاً أن الغرض الرئيس للاجتماع، هو ملء شواغر في اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني، دون التزام حقيقي بتنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني السابقة، بما في ذلك إلغاء التنسيق الأمني، والتحلل من الاتفاقيات التي خرقها الاحتلال وحكوماته، أو اتخاذ خطوات جدية لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية".

وأردفت بالقول: "وفي ظل هذه الأوضاع، قرر الاجتماع القيادي للمبادرة الوطنية توجيه نداء لرئاسة المجلس الوطني، واللجنة التنفيذية، لتأجيل اجتماع المجلس المركزي، والبدء فوراً بحوار وطني شامل للتحضير لانعقاده بحيث يصبح ذلك الاجتماع رافعة لتنفيذ القرارات السابقة للمجلس المركزي، و لتعزيز الوحدة الوطنية، واستعادة الديمقراطية الداخلية وتحديد موعد سريع لانتخابات المجلس الوطني والانتخابات التشريعية والرئاسية، والتوافق على برنامج وإستراتيجية وطنية كفاحية، وبما يضمن مشاركة جميع القوى الفلسطينية في أعماله.

واستطردت بالقول: "وتلك ستكون أقوى رسالة وحدة يوجهها المجلس المركزي لأعداء شعبنا والداعمين لهم، والأنصار شعبنا والمتضامنين معه، والذين تتسع صفوفهم، خاصة، بعد صدور تقرير منظمة أمنستي، وقبلها هيومان رايتس روتش ضد ما تمارسه إسرائيل من جريمتي الأبرتهايد والتمييز العنصري، واضطهاد الشعب الفلسطيني."

واختتمت المبادرة الوطنية بيانها بالقول: "في حالة الإصرار على الاستمرار في عقد المجلس المركزي المحدد في 6\2\2022، دون إجراء الحوار الوطني المطلوب، فإن حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية لن تشارك فيه احتراماً لمواقفها ، وللإرادة الشعبية الفلسطينية الطامحة إلى إصلاح منظمة التحرير، وإلى تحقيق الوحدة الوطنية على أساس الشراكة الديمقراطية وبرنامج كفاحي لمواجهة الاحتلال و نظام الأبرتهايد العنصري.