أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، عن إحالة 17 مخالفًا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، على خلفية التلاعب بأسعار السلع، وعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين، وذلك خلال الشهر الماضي.

وأكّدت الوزارة في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه، على أنّ طواقمها بالمرصاد لكل من يحاول التلاعب بأسعار السلع، أو الاتجار بسلع مخالفة للقوانين، مُشيرةً إلى أنّها تبذل جهود كبيرة بالتعاون مع الشركاء في ضبط وتنظيم السوق وضمان توفير سلعة امنة ونظيفة وبأسعار عادلة للمستهلك.

وأوضحت أنّها عالجت عشرات الشكاوى التي وردت من قبل المواطنين، والتي تركزت على ارتفاع  بعض السلع من بينها الألبان، لافتةً إلى أنّه تم إلزام الشركات البيع بالسعر القديم المتعارف عليه تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ودعت الوزارة، المواطنين الابلاغ عن أيّ شكوى يرونها في السوق الفلسطيني من خلال الاتصال المباشر عبر الرقم 129، والتي تشكل ركيزة أساسية في جهود طواقم الرقابة في ضبط وتنظيم السوق.