كشف رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو، مساء يوم السبت، عن نسبة صرف رواتب ومعاشات المتقاعدين، ورواتب العاملين في الهيئة، عن شهر كانون الثاني.

وأوضح الحلو في تصريحٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه، أنّ صرف رواتب والمعاشات التقاعدية لمنتفعي صناديق التقاعد للقطاع العام الحكومي المدنيين، ورواتب العاملين في هيئة التقاعد الفلسطينية عن شهر كانون الثاني سيكون اعتبارًا من يوم غد الأحد بنسبة 80% وبحد أدنى 1650شيكل.

وقال: "إنّ الهيئة صرفت المعاشات التقاعدية كاملة لمنتفعي القطاع الغير حكومي لاستقلال صناديقهم التقاعدية عن صناديق الحكومة والتزامهم بتوريد الاشتراكات".
وأشار الحلو إلى أنّ هيئة التقاعد الفلسطينية، ولأول مرة في تاريخها لم تتمكن من صرف كامل المعاشات للمتقاعدين ولذويهم، مُضيفًا: "هذا الإجراء جاء من الحرص على استدامة عمل صناديق التقاعد الفلسطينية في إطار الوضع المالي الذي آلت اليه هذه الصناديق في ظل عدم التزام الحكومة بتوريد الاشتراكات الشهرية، بالإضافة إلى المبالغ الشهرية المستحقة المتفق عليها لصالح صرف المعاشات التقاعدية".
وتابع: "عدم التزام الحكومة بتوريد كامل الاشتراكات يعود من العام 1999، حيث كانت وزارة المالية تورد حصة الموظف فقط حتى نهاية العام 2008، ومنذ بداية العام 2009 توقفت بتوريد كامل الاشتراكات الشهرية، أيّ حصة الموظف وحصة الحكومة".

ولفت إلى أنّ الهيئة بالتفاهم مع الحكومة تمكنت من تحويل دفعة شهرية بقيمة 20 مليون شيكل شهريًا "أيّ نسبة 28% من إجمالي الاشتراكات الشهرية المطلوبة من وزارة المالية" لصالح صرف المعاشات التقاعدية الشهرية، لحين خروج الحكومة من الحصار المالي التي فرض عليها لتطورات السياسية المحيطة بالقضية الفلسطينية.

وأكّد الحلو على أنّ هذه الدفعة لا تغطي احتياجات الهيئة لصرف المعاشات التقاعدية الشهرية المطلوبة، فهي تشكل فقط 50 % منها إلا أنّه ومنذ بداية العام 2021 عادت الحكومة لوقف الدفعات الشهرية حتى شهر 9/2021، ومع ذلك التزمت الهيئة بصرف المعاشات التقاعدية كاملة وبمواعيدها حيث قامت بتغطية ما قيمته 500 مليون شيكل.

ونوّه إلى أنّه منذ شهر 9/2021 والهيئة في تواصل يومي مع الحكومة ووزارة المالية، مُردفًا: "إذ بينا خطورة ما ستؤول لها الأمور من مساس لاستقلالية صناديق الهيئة والهيئة لن تستطيع أنّ تفي بالتزاماتها في مطلع العام 2022".