قال الكاتب والمحلل السياسي، د. عماد عمر، إنَّ الإصرار على عقد جلسة المجلس المركزي، بهذه الطريقة في ظل انسحاب غالبية الفصائل الفلسطينية منها، يأتي في سياق تأكيد من فريق السلطة على سلب إرادة الشعب والتهرب من استحقاق الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وفق حديثه.

وأضاف عمر، في حديثٍ وصل وكالة "خبر" اليوم الأحد: "إنّنا نعيش اليوم ظروفاً صعبة في ظل غياب شرعية المؤسسات الفلسطينية الرسمية سواء التشريعية منها أو الرئاسية أو حتى المجلس الوطني الفلسطيني، في الوقت الذي يبتلع فيه الاستيطان مئات الدونومات من أراضي أبناء شعبنا، وارتكاب عشرات الجرائم والانتهاكات بحق أبناء شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية".

وتابع: "ما نحن بحاجة إليه اليوم، هي حالة توافق وإجماع وطني على خارطة سياسية يتم من خلالها الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة، بالإضافة إلى الاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة، يتم من خلالها مواجهة كل إجراءات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق أبناء شعبنا، إلى جانب إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني التي مرَّ على استحقاقها دورتين كاملتين". 

وتعقيباً على جلسة المركزي، قال عمر: "إنَّ هذه الإجراءات لن تبني جسوراً من الثقة بين الكل الوطني الفلسطيني، بل تنسف كل جهود المصالحة الفلسطينية، خاصةً التي تبذلها جمهورية الجزائر".

يُذكر أنَّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر قراراً بإلغاء الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر عقدها في منتصف العام 2021، بسبب منع الاحتلال إجراءها في مدينة القدس المحتلة، وهو الأمر الذي رفضه الكل الوطني.