ارتفعت أسعار الاستهلاك في تركيا بنسبة 48,69 بالمئة على أساس سنوي في كانون الثاني/يناير في أعلى رقم يسجل منذ نيسان/أبريل 2002 نجم عن انهيار الليرة التركية في 2021، حسب أرقام رسمية نشرت .

وفي كانون الأول/ديسمبر سجلت الأسعار ارتفاعا إلى 36,08 بالمئة على أساس سنوي.

أصبح التضخم قضية ساخنة في تركيا قبل أقل من 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقد اتهمت المعارضة وبعض الاقتصاديين الأتراك والأجانب مكتب الإحصاء الوطني بتقليل نسبته بأكثر من النصف.

خفض أسعار الفائدة
وعزز هذا الغياب للثقة القرار الأخير للرئيس رجب طيب اردوغان الذي أقال الأسبوع الماضي مدير مكتب الإحصاء، في خامس تبديل منذ 2019.

وكان رئيس الدولة المتهم بتشجيع ارتفاع الأسعار عبر دفع البنك المركزي التركي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل شبه منهجي في الأشهر الأخيرة تعهد في كانون الثاني/يناير "بخفض التضخم" إلى أقل من 10 بالمئة "في أسرع وقت ممكن".

لتبرير سياسة "المعدلات المنخفضة" التي يدعمها، تحدث اردوغان مرارا عن تعاليم الإسلام التي تحرم الربا.

وخلافا للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية يعتقد الرئيس التركي أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم. لكن سياسته النقدية وعدم استقلالية البنك المركزي، لم يؤديا سوى إلى تسريع هبوط العملة الوطنية (-44% مقابل الدولار في 2021)، مما أدى إلى ارتفاع هائل في الأسعار.

وحذر رئيس الدولة الاثنين من أن الأتراك سيضطرون إلى "تحمل" عبء التضخم "لبعض الوقت بعد"، مؤكدا أنه "بعون الله دخلنا فترة يكون فيها كل شهر أفضل من السابق".