أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أنّ ما نشر حول استخدام الشرطة لبرمجيات التجسس على نطاق واسع، يعكس وضعًا خطيرًا للغاية
وعدّ بينيت،في تصريحات صحفية، أنّ هذا الأمر "غير مقبول على الإطلاق في دولة ديموقراطية"، وفقًا لتعبيره.
وأوضح أنّ هذه البرمجيات طُورت لغرض محاربة الإرهاب والإجرام الخطير، وليس لتكون موجهة ضد الإسرائيليين، مؤكّدًا أنّ القضية سيتم فحصها بشكل معمق وشفاف وسريع، إذ أنه من حق الإسرائيليين أن يحصلوا على أجوبة لتساؤلاتهم.
وقال: إنّ "نائب المستشار القضائي للحكومة المحامية عاميت مراري، قد بدأت بالتدقيق في هذا الشأن، وإذا ثبُتت صحة ما ينسب للشرطة فإنّها قضية خطيرة للغاية".
ومن جانبه، ذكر وزير الأمن الداخلي، عومير بارليف، أنّ لجنة التحقيق التي سيتم تشكيلها، ستنظر أيضًا فيما إذا كان هناك جهات سياسية تقف وراء اختراق هواتف بيني غانتس، وغدعون ساعار وشخصيات سياسية أخرى.
وشدّد بارليف، على أنّ "الحقيقة ستنجلي، وسيتم اجتثاث الفساد، والحفاظ على الديموقراطية"، وفقًا لقوله.
