أمر وزير الدفاع بني غانتس ورئيس الوزراء نفتالي بينيت، لجنة التخطيط العليا في “المناطق” [الضفة الغربية] بوقف المداولات لإقرار خطة البناء E1، التي تربط بين “معاليه أدوميم” والقدس. وهذه خطة تقع على مساحة نحو 12 ألف دونم، معظمها أراضي دولة، في مركزها بناء نحو 3.500 وحدة سكن.

بدأت اللجنة تبحث الخطة في أواخر الولاية الأخيرة لبنيامين نتنياهو كرئيس للوزراء بعد أن كانت مجمدة لسنوات طويلة. وجاء تدخل بينيت وغانتس في المرحلة الرابعة من أصل ست مراحل الإقرار للخطة بعد أن استمع إلى معظم الاعتراضات الفلسطينية.

وجاءت التعليمات السياسية لوقف المداولات والتوقف عن دفع الخطة إلى الأمام، سواء على خلفية الاحتجاج الحاد من “ميرتس”، الذي أوضح من ناحيته بأنه “خط أحمر”، أم على خلفية اعتراض الولايات المتحدة، ذات الموقف الثابت منذ سنوات طويلة. تؤيد الولايات المتحدة الموقف الفلسطيني والادعاء بأن الخطة تقطع التواصل الفلسطيني من الشمال إلى الجنوب و”من شأنها أن تمنع إقامة دولة فلسطينية في المستقبل”.

أما الموقف الإسرائيلي بالمقابل، فهو أن الخطة لا تقطع أي تواصل كهذا، غير الموجود على أي حال، وعند الحاجة يمكن تجاوز منطقة E1 سواء بطرق وأنفاق أم بالبناء. كل رؤساء الوزراء، منذ إسحق رابين الذي بادر إلى الخطة، أعربوا عن تأييد علني لها، ولكن وجدوا صعوبة في المضي بها بسبب الضغوط السياسية.

حزام أمني يهودي

إن المصلحة الإسرائيلية في تحقيق E1، كما ترسمها أوراق هيئة الأركان على مدى السنين – مصلحة لا تراعيها الأسرة الدولية وبخاصة الاتحاد الأوروبي – هي مصلحة لخلق تواصل بين الغرب (القدس) والشرق (“معاليه أدوميم” انتهاء بالبحر الميت) كجزء من حزام أمن من البلدات اليهودية حول العاصمة.

تخشى إسرائيل انقطاعاً أمنياً ومدنياً يخلقه الفلسطينيون بين “معاليه أدوميم” والقدس؛ من حزام بناء فلسطيني يحيط بالقدس من الشرق؛ من إعادة أجزاء من القدس إلى وضع “مدينة طرف” (مثلما كانت عشية حرب الأيام الستة) بشكل يمنع إمكانية تطور المدينة شرقاً؛ ومن تهديد على طريق القدس – أريحا التي يتسع البناء الفلسطيني نحوه. هذا الطريق الأساسي ذو أهمية أمنية استراتيجية أولى في سموها بالنسبة لإسرائيل؛ لنقل الجيوش عبر غور الأردن وشمالاً عند الحرب.

ساد في إسرائيل على مدى السنين إجماع شبه تام بالنسبة للحاجة إلى ربط “معاليه أدوميم” بالقدس من خلال بناء E1، وفي المستقبل إحلال السيادة الإسرائيلية على هذا المجال، كجزء من الحدود الدائمة لدولة إسرائيل. ثمانية رؤساء وزراء، بمن فيهم شارون وأولمرت، تعهدوا ببناء E1 ولكن باستثناء بناء محطة شرطة “لواء شاي” في منطقة الخطة، فإنها خطوة لم تبدأ بسبب الضغوط السياسية الشديدة ومعارضة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

“بعد سنوات من الجمود، حين بدأنا أخيراً نتحرك في مسار إجراءات إقرار التخطيطات، بدا هذا التدخل غير معقول اليوم”، يقول رئيس بلدية “معاليه أدوميم” بني كشريئيل. “اعتقدنا أن غانتس سيواصل درب رابين، الذي بادر إلى الخطة وأعلن عن أراضي E1 كأراضي دولة. لأسفنا، خاب ظننا. تم هذا دون التشاور معنا وبخلاف رأينا. حان الوقت لأن ننفذ سيطرتنا على هذه الأراضي بالبناء، قبل أن يسيطر عليها الآخرون. فالادعاء بأن E1 تقطع تواصلاً فلسطينياً ليس حقيقة. كل من يعرف المنطقة يدرك هذا. هي مجرد ذريعة لمنعنا من التطور والنمو”.

يبنى الآن في “معاليه أدوميم” نفسها وفي نطاق “الخط الأزرق” الذي يحدد مناطق مخططات البناء المقررة، 800 وحدة سكن جديدة بعد فترة جمود طويلة، و3.300 وحدة سكن أخرى بين حي “نوفي سيلع” والمنطقة الصناعية “معاليه أدوميم” وهي قيد التخطيط. يعيش في “معاليه أدوميم” اليوم نحو 40 ألف نسمة.

رفض مكتب غانتس التعقيب على النبأ، ولم يصل منه تعقيب حتى موعد إغلاق العدد.