حذر مركز حماية لحقوق الإنسان يحذر من اعتقال مئات الفلسطينيين على نطاق واسع، تحت مسمى معتقل إداري لفترات طويلة ودون تهم واضحة.

وذكر المركز في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه أن هذا الاعتقال يتم وفق إجراءات تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة، ودون السماح له بالدفاع عن نفسه أو تفويض محامي للقيام بهذه المهمة، بذريعة أنها ملفات سرية أو ملفات حمراء".

وطالب "حماية" الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالتدخل من أجل إنهاء قضية الاعتقال الإداري، والإفراج الفوري عن كافة المحتجزين الإداريين.

وقال إن عدد الأسرى والمعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال قد بلغ حوالي 500 معتقل وأسير فلسطيني، "وقد أعلنوا جميعهم مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية وعدم الاعتراف بها أو بالإجراءات الصادرة عنها".

واعتبر المركز الحقوقي سياسة الاعتقال الإداري مخالف لأحكام ومبادئ القانون الدولي، "لاسيما أنه يستند لأوامر عسكرية تسمح لقادة سلطات الاحتلال العسكرية بناءً على توصية المخابرات (بعد جمع مواد سرية) صلاحية اعتقال الشخص إدارياً لمدة تتراوح من 3 -6 أشهر قابلة للتجديد بدون حد أقصى".

وبين مركز حماية: "ما جاء اتفاقية جنيف الرابعة التي قيدت اعتقال الأشخاص المحميين من سكان المناطق المحتلة باعتباره تدبيرا شديد القسوة، وحظرت اللجوء إليه إلا في أضيق الأحوال وبشكل مؤقت، وعليه فإن ممارسة سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري على نطاق واسع ودون مراعاة للقيود والإجراءات والضمانات الصارمة، ووفق نظام ممنهج ومشرع من أعلى سلطات الدولة يمثل انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة".

ودعا مجلس حقوق الإنسان بإيفاد لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الاعتقال الإداري باعتباره انتهاك شديد القسوة، وما يتصل به من انتهاكات، مطالبًا مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتهم الأخلاقية والتدخل العاجل للإفراج عن الأسرى والمعتقلين الإداريين.