على خطى الشيخ زايد آل نهيان، تُواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، حكومةً وشعباً، تقديم قوافل الخير للشعب الفلسطيني؛ تأكيداً على روابط الأخوة والمحبة بين الشعبين، دون محاباة لفصيل فلسطيني على آخر، وإنّما تضع الأولوية للشعب الفلسطيني بكافة شرائحه وقواه؛ لإيمانها بعدالة القضية وضرورة إنهاء آخر احتلال على وجه الأرض.

تنوعت مشاريع الخير الإمارتية؛ خاصةً في قطاع غزة، الذي شهد أربع حروبٍ متتالية في غضون 13 عاماً، ما بين مشاركتها في مشاريع إعادة الإعمار وتوفير فرص لعشرات الآلاف من العمال والطلبة الجامعيين العاطلين عن العمل؛ مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بفعل الحصار والانقسام الفلسطيني الذي حرم الآلاف من فرص التوظيف.

ومع انتشار جائحة كورونا، لم تتوقف قوافل الخير الإمارتية، من خلال تزويد الشعب الفلسطيني، بلقاح كورونا، بشكل مجاني، في الوقت الذي عجزت دول كبرى عن توفيره؛ لحماية شعوبها من الوباء القاتل.

علاقة تاريخية ممتدة مُنذ الشيخ زايد

الكاتب والمحلل السياسي، د. عماد عمر، رأى أنَّ المشاريع الإغاثية الإمارتية المقدمة للشعب الفلسطيني، تأتي في إطار العلاقة التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والقيادة الفلسطينية؛ خاصةً في ظل عهد الشيخ زايد رحمه الله والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وقال عمر في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنَّ دولة الإمارات لم تبخل يوماً في تقديم ما يُعزز صمود الشعب الفلسطيني؛ خصوصاً المشاريع التنموية والإغاثية، كمشاريع الزواج الجماعي أو مشاريع إعادة الإعمار مدينة الشيخ زايد ومستشفى الشيخ زايد، والعديد من المدن التي جرى إنشائها مؤخراً.

وأشار إلى أنَّ دولة الإمارات، قدَّمت خلال العام الماضي 2021 فقط، 300 ألف طرد غذائي؛ لأهالي قطاع غزة، مُوضحاً أنّها مولت خلال السنوات الماضية مشاريع الزواج الجماعي ومشاريع تحرير شهادات الطلبة الخريجين وزراعة العقم.

وأضاف: "هذه المشاريع سابقة الذكر، تُعبر عن حالة المحبة بين الشعبين الإماراتي والفلسطيني، والدعم والموقف والإرادة الإماراتية مع الداعمة للشعب الفلسطيني".

وأكّد على أنَّ الإمارات، تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني سياسياً، من خلال دعم قضيته في منظمة اليونسكو والأمم المتحدة، مُشيراً إلى موقف الإمارات الجاد، بشأن مسألة الضم الاستيطاني الاحتلالي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

دعم غير مشروط

وبالحديث عن ما يُميز الدعم الإغاثي الإماراتي عن غيره من أوجه الدعم الخليجي والعربي، قال عمر: "إنَّ الدعم الإماراتي غير مشروط بتهدئة أو ووقف أعمال المقاومة الفلسطينية، بل الهدف الأساسي منه هو تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، الذي يُعاني من الفقر والبطالة والحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 2007".

وتابع: "الدعم الإماراتي مُستمر حتى هذه الأيام، حيث كان آخرها إرسال مليون جرعة من لقاح كورونا، والإعلان عن افتتاح المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة رفح جنوب قطاع غزّة، على الرغم من اتخاذ أطراف فلسطينية مواقف معادية لدولة الإمارات، في تأكيد على موقفها الثابت في دعمها الغير مشروط للشعب الفلسطيني".

وأردف: "هذا الدعم يُعبر عن كرم الشعب الإماراتي والموقف القومي والعروبي للشعب الإماراتي؛ لذلك وجدنا حالة من الرفض من كافة الفصائل الفلسطينية كافة لأيّ استهداف للعواصم العربية".

دعم مُستدام

من جهته، أكّد رئيس تحرير جريدة الاقتصادية والمحلل الاقتصادي، محمد أبو جياب، على أنَّ المشاريع الإغاثية الإمارتية، لها أهمية اقتصادية كبيرة في دعم وإسناد أهلنا بغزّة، بالإضافة للأهمية الإنسانية في ظل العجز الحكومي عن توفير فرص العمل وعن معالجة أزمات اقتصادية مستدامة على رأسها البطالة.

وأكمل أبو جياب، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "التدخلات الإماراتية والخليجية مُقدرة وفي مكانها الصحيح، وبالتالي المطلوب من الجميع هو تعزيز الثقة والعلاقة مع كل الأشقاء العرب بمختلف مكوناتهم من أجل حشد المزيد من هذا الدعم المُساند لأهلنا في غزّة وكافة الأراضي الفلسطينية، من أجل مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".

واستدرك: "لا يُمكن لجائع أو فقير أنّ يُواجه الاحتلال؛ لذلك فإنَّ الدعم الإماراتي والخليجي والمصري والعربي؛ يأتي في إطار دعم صمود أهلنا وهو دعم مُرحب به ومُقدر وله انعكاسات كبيرة على مجمل الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني في غزّة وكافة الأراضي الفلسطينية".

واستطرد: "الدعم الإماراتي استراتيجي مُستدام وليس إغاثي، رغم أنَّ جزءًا منه إغاثياً استجابة للحالات الطارئة المباشرة؛ لكّن غالبية التوجه الإماراتي في الدعم هو استراتيجي مُستدام طويل الأمد".

وأضاف: "على سبيل المثال وفي الجانب الصحي، أنشأت الإمارات مستشفيات وقدَّمت محطات إنتاج أوكسجين وأجهزة طبية مُستدامة تخدم أهلنا بشكلٍ يومي".

وبيّن أنّه على المستوى التعليمي، قدَّمت الإمارات الدعم لشعبنا عبر منح دراسية وتحرير شهادات الخريجين؛ مُردفاً: "بالتالي هناك عمل مستدام وتطوير وتنمية".

كما تطرق إلى مجالات الدعم في قطاع البنى التحتية وقطاعات المؤسسات الخدماتية وفي مشاريع الزواج الجماعي والعقم وأطفال الأنابيب وغيرها من العمليات الطبية.

وختم أبو جياب حديثه، بالقول: "إنَّ كل ما سبق ذكره من مشاريع تأخذ طابع استراتيجي مُستدام وليس إغاثي؛ يُؤسس لسلامة مجتمعية شاملة وتنمية اقتصادية مُستدامة".