أصدرت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، مساء يوم الجمعة، بيانًا صحفيًا حول التعميمات الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي.
وقالت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، إنّها "تابعت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي مجموعة التعميمات الأخيرة الصادرة عن فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي, وبعد القراءة المتفحصة لمضمون هذه التعميمات، فإننا نؤكد على أن بعضها استحدثت احكاماً جديدة فيها مخالفات للقانون وتنطوي على تعدي على الصلاحية الدستورية والقانونية الحصرية للمجلس التشريعي الفلسطيني، وتخضع لإجراءات وقراءات مطولة من المحلس قبل إقرارها ونشرها، لتكون متوافقة مع القوانين ومحققة لمصلحة المجتمع الفلسطيني الذي نسهر على خدمته.
وأضافت: "وازاء ذلك فإننا في اللجنة القانونية ندعو المجلس الأعلى للقضاء الشرعي لتحمل مسؤولياته ووقف العمل بشكل عاجل بهذه التعميمات المخالفة ومراجعتها وتصويبها أو إلغائها باعتبارها تتضمن استحداثاً لأحكام ومراكز قانونية جديدة، ونتوجه إليهم بالالتزام بخصوصية وطبيعة التعميمات القضائية، علماً بأن المجلس التشريعي أصدر العديد من القوانين التي تخص القضاء الشرعي، ويعكف على دراسة قانوني الأحوال الشخصية الشرعي، وأصول المحاكمات الشرعية بالتواصل والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والجهات ذات الصلة".
وشددت على أننا نرفض إصدار مثل هذه التعميمات المُخالفة للقانون من أي جهة كانت.
