استدعت وكيل وزارة الخارجية أمل جادو شكعة اليوم الثلاثاء، السفير الهنغاري المعتمد لدى دولة فلسطين، تشابا رادا،  بناء بناء على تعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتوجيهات وزير الخارجية رياض المالكي.

وجاء ذلك، على خلفية توقيع اتفاق شراكة وتفعيل اتفاق توأمة بين مدينة Heviz الهنغارية ومجلس المستوطنات الإسرائيلي غير القانوني Samaria" Regional Council"، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحديدا قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 حول الاستيطان، والذي يتنافى مع مواقف وسياسات الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزارة إن مثل هذه الاتفاقات تعطي إسرائيل الضوء الأخضر للمضي قدما في عدوانها على شعبنا واضطهادها لحقوقه غير القابلة للتصرف، وأهمها حقه في تقرير مصيره، بدل أن تضغط هنغاريا على القوة القائمة بالاحتلال، إسرائيل، لوقف عدوانها على شعبنا، ولإنهاء احتلالها الاستعماري لأرضنا الفلسطينية، كما يتجاهل هذا الاتفاق معاناة شعبنا القابع تحت الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي الذي يتم تكريسه عبر سياسة الضم والتهويد والتهجير القسري لإحلال المستوطنين في الأرض الفلسطينية.

ودعت الوزارة الحكومة الهنغارية للضغط على بلدية مدينة Haviz، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية من أجل إلغاء الاتفاق امتثالا للقانون الدولي الإنساني الذي ينطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، وللشرعية الدولية، وضرورة الالتزام بموقف الاتحاد الأوروبي الموحد المتعلق بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.