قدم عضو الكنيست عن حزب "ميرتس" موسي راز، اقتراح قانون لإلغاء قانون أملاك الغائبين، الذي أقر عام 1950 بهدف الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين قبل عام 1948، ويستغل اليوم لاستيلاء على أملاك الفلسطينيين في القدس الشرقية واعطائها للمنظمات الاستيطانية.

وقال راز، إنّ هذا القانون عنصري بامتياز، لأنه يصادر ويستولي على أملاك الفلسطينيين، وفي نفس الوقت يمنح اليهود الحصول على املاكهم بعد عام 1967، ويمنع العرب من المطالبة باسترداد أراضيهم وأملاكهم.

وأقر قانون "أملاك الغائبين" في آذار/مارس 1950، ويعرّف كل من هجر أو نزح أو ترك حدود فلسطين حتى تشرين ثاني عام 1947 لأي سبب كان على أنه "غائب"، مما يخول "القيم" على أملاك الغائبين بالاستيلاء على أملاك المهجرين الفلسطينيين.

وبناء على القانون السابق، استولى القيم "المكلف بالقانون من قبل الدولة" على 300 قرية عربية، وما يقارب 280 ألف دونم من البيارات والأشجار المثمرة، و25 ألف بناء تحتوي على 75 ألف مسكن، و10 آلاف محل تجاري، إضافة إلى ربع مليون دونم تابعة للفلسطينيين الذين بقوا في الأرض المحتلة بعد الاحتلال.