حذّرت اللجنة المشتركة للاجئين، اليوم الجمعة، إدارة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من الاستمرار في سياسة المماطلة والتسويف ومحاولة التملص من الالتزامات التي قطعتها على نفسها بتسديد مستحقات متضرري عدوان 2014م لإعادة الإعمار.

وطالبت اللجنة في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه، إدارة "الأونروا" بسرعة تسديد مستحقات إعادة إعمار متضرري عدوان 2014 والكف عن سياسة المماطلة والتسويف ومحاولة التملص من التزاماتها.

وقالت: "إنّ الأونروا هي التي قامت بحصر الأضرار وتقدير قيمة الضرر لكل منزل متضرر انتظارًا للتعويض وإعادة الإعمار، ومع تأخر التمويل بادرت الأونروا بأنّ طلبت من المتضررين التوقيع على إقرار بقيمة الضرر والإيعاز لهم بالقيام بإصلاح الأضرار على أنّ يتم التسديد لهم لاحقًا عند الحصول على الأموال اللازمة".

وأكّدت على أنّ هذا الإجراء بمثابة تعهد من قبل مؤسسة دولية وهي "الأونروا"، بأنّ تقوم بالتسديد للمتضررين وأصبحت هذه الأموال عُهدة في ذمة إدارتها.

وتابعت: "لقد تفاجأنا بإصدار تصريح من إدارة الأونروا مفاده أنّ الدول المانحة ترفض التسديد لمتضرري 2014، لأنّ الأمر مضى عليه ثمان سنوات وأصبح قديم"، مُعبرةً عن رفضها هذا البلاغ شكلاً ومضمونًا.

وأردفت: "نضعه في خانة استمرار إدارة الأونروا والمفوض العام بالمماطلة والتسويف ومحاولة التنصل والتهرب من التزامات إعادة الإعمار وأن هذه مستحقات للمتضررين لا تسقط بالتقادم".

وأضافت: "ندعو المفوض العام للأونروا الإعلان عن الالتزام بهذا التعهد وبذل الجهد الكافي لجلب الأموال من الدول المانحة والإيفاء للمتضررين من العدوان، الذين استدانوا وتحصلوا على قروض من البنوك ليتمكنوا من ترميم المأوى علي حساب قوت أبنائهم ليستروا أنفسهم وعوائلهم، فلا يجوز بأي حال أن يتم التخلي عنهم والتنكر لحقوقهم الأصيلة في إعادة الإعمار".

وشدّدت اللجنة على أنّ اللجنة المشتركة للاجئين تقف إلى جانب المتضررين وتساند مطالبهم العادلة في الحصول على مستحقاتهم، مُطالبًا المفوض العام وإدارة "الأونروا" أنّ تفي بالتزاماتهم وعدم النكوص بها.