عقَّبت السفارة الفلسطينية في أستراليا، على قرار الحكومة الأسترالية بشأن تصنيف حركة حماس كحركة "إرهابية"، مؤكدة على أنه يعكس ازدواجية في المعايير.

وقال البيان الصادر عن السفارة اليوم الجمعة: إن "النية المعلنة للحكومة الأسترالية في إدراج حماس بأكملها كمنظمة إرهابية تكشف عن ازدواجية المعايير ولا تفعل شيئًا لدفع عملية السلام".

وأوضحت أنه لسوء الحظ يأتي هذا القرار في وقت لم يتم فيه عمل أي شيء لإدانة أو مواجهة العنف المتصاعد لجماعات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، الذين ما فتئوا يرتكبون أعمال إرهابية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية) منذ عام 1967.

وتابعت "لقد أعطت أستراليا الضوء الأخضر للجماعات الصهيونية المتطرفة للعمل بحرية على أراضيها جنبًا إلى جنب مع بعض المواطنين الأستراليين لجمع الأموال للمستوطنات غير القانونية وتجنيد جنود لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وكما أن لدى استراليا نمط واضح للتصويت المناهض للفلسطينيين، بما في ذلك التصويت ضد حقنا في تقرير المصير. لا يمكن اعتبار أستراليا شريكًا نزيهًا أو محايدًا من أجل السلام والاستقرار مع إظهار هذه المعايير المزدوجة".

كما استنكرت السفارة، الموقف الأسترالي لأن الحكومة لا تزال لا تعترف بدولة فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مشددة على أنه من المهم أيضًا النظر في الضرر الذي لحق بالأستراليين الفلسطينيين والعرب والمسلمين الذين يشهدون رفض حكومتهم اتخاذ نهج عادل.

وفي ختام بيانها، أكدت السفارة على ألا تكون صداقة أستراليا مع "إسرائيل" على حساب القانون الدولي، والتغاضي عن الممارسات الإسرائيلية القمعية وغير القانونية، فإن الحكومة الأسترالية تتعامل بازدواجية فهي تعامل إسرائيل على مستوى مختلف عن بقية العالم وتشجع "إسرائيل" على مواصلة انتهاكاتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.