حذرت الجبهة الشعبية، اليوم الجمعة، من محاولات القيادة المتنُفذة المُستمرة السطو على مؤسسات المنظمة عبر استمرار تهميشها ومخطط إلحاقها كجزء من مؤسسات السلطة، وهو ما دلل عليه القرار الصادر عن الرئيس والمؤرخ بتاريخ 8/2/2022 لسنة 2022 بشأن دعاوى الدولة، يُدرج بموجبها مؤسسات المنظمة ضمن "دوائر دولة فلسطين".

وقالت الجبهة، في بيانٍ صحفي: "إنّ ذلك يعد تجاوزًا خطيرًا لمكانة المنظمة بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، والمظلة الأكبر لكل مؤسسات الشعب الفلسطيني".

ودعت الجبهة إلى ضرورة سحب هذا القرار الخطير والتأكيد على مكانة منظمة التحرير كمظلة عليا للشعب الفلسطيني، مؤكدة على أنّ استمرار العبث بمؤسسات الشعب الفلسطيني وفي المقدمة منها منظمة التحرير له مخاطر سياسية وقانونية كبيرة على قضيتنا وتمثيل شعبنا.

وأضافت: "أنّ ما ورد في المادة الأولى من اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية دائرة من دوائر الدولة، مع دوائرها ومؤسساتها والمؤسسات التابعة لها كافة، تخضع لولاية المحاكم النظامية في السلطة، يؤكد أن مسلسل تهميش وتبهيت دور منظمة التحرير مستمر ووصل إلى منحى خطير بتقزيمها وبنص قانوني يصنفها كدائرة من دوائر (الدولة)".

وشددت الجبهة، على أنّ الأساس لأي تشريع يتعلق بمنظمة التحرير هو الشعب الفلسطيني، ووفقاً للنظام الأساسي للمنظمة فهو يقع في صُلب اختصاص مؤسساتها، وفي هذه الحالة فإن المُختص بإصدار كل ما يتعلق بسياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها والتزاماتها وحقوقها هو المجلس الوطني الفلسطيني.

وحذرت الجبهة، من أنّ المحاولات المستمرة من القيادة المتنفذة لتقزيم منظمة التحرير ودورها وحصرها بمؤسسات السلطة يضع تمثيل أكثر من 7 مليون لاجئ فلسطيني في الشتات في مهب الريح، فالأصل إعادة الاعتبار لمؤسسات المنظمة ودور المجلس الوطني فيها، بحيث يكون معبراً عن كل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده بالانتخاب ما أمكن ذلك والتوافق إن تعذر، لتحافظ على دور المنظمة وتمثيلها للشعب الفلسطيني وليس العكس بالإمعان في سياسة التفرد والتقزيم والتهميش وصولاً لحد اعتبارها دائرة من دوائر السلطة.
 
وأضحت أنّ سياسة اصدار (قرارات بقانون) يشكل إمعاناً من قبل القيادة الفلسطينية المتنفذة في تجاوز كل مبادئ الفصل بين السلطات وترسيخ لتركيز كل السلطات في يد فرد، ويعكس نية مسبقة للإبقاء على الوضع الحالي وتجاوز الضرورة الوطنية بعقد الانتخابات الشاملة "المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة" وفق مخرجات التوافق الوطني الفلسطيني، وقرارات الإجماع الوطني.
 
وأكدت على أنّ شعبنا الفلسطيني مازال يعيش مرحلة تحرر وطني، وأن منظمة التحرير الفلسطينية لها مكانة مقدسة من غير المسموح المساس بها بتاتاً لأنها تُشكّل العنوان الأساسي والمظلة الكبرى للشعب الفلسطيني في ظل هذه المرحلة.

وشددت في ختام بيانها، على أنّ محاولات تهميش منظمة التحرير واستخدامها والسطو على هيئاتها وعلى القرار فيها يخدش هذه المكانة.