أشادت حركة حماس، مساء يوم الأحد، بكلّ المواقف الصَّادرة عن القوى الفلسطينية السياسية والشعبية والمدنية، الرّافضة والمندّدة بمرسوم اعتبار منظمة التحرير ضمن دوائر "دولة" فلسطين.
وقالت "حماس" في بيانٍ صحفي: "إنّ تلك المواقف أجبرت الرئيس محمود عباس على التراجع عن هذا المرسوم، لتؤكّد مجدّداً رفض الكلّ الفلسطيني لسياسة التفرّد والإقصاء التي تمارسها قيادة فريق "أوسلو" باختطافها المنظمة واحتكارها القرار الفلسطيني، ورفضه أيضاً لكل ما يجري من ترتيبات بهدف إحكام السيطرة على المؤسسات الفلسطينية، وإبقائها أدوات في أيدي فريق متنفذ يعمل وفق أجندة وحسابات".
وأضافت: "لقد عبر هذا المرسوم عن حقيقة ما يتم التخطيط له من إنهاء لدور المنظمة وتحويلها إلى كيان ضعيف تابع لسلطة تحت الاحتلال، ما يستدعي تحركاً وطنياً جامعاً يضع حداً لهذه السياسات الخطيرة".
وتابعت: إنَّنا نحمّل قيادة فريق "أوسلو" والمجلس المركزي للمنظمة، بقيادة الرئيس عبَّاس، المسؤولية عن إصدار ذلك المرسوم الخطيئة".
ودعت في ختام بيانها، كلّ الفصائل والقوى في شعبنا إلى تعزيز حراكها الوطني، ومواصلة ضغطها لإجبار قيادة فريق "أوسلو" على التراجع عن سياسة الإقصاء ونهج التفرّد، والعمل الجاد على إعادة بناء البيت الفلسطيني، وفق أسس ديمقراطية وسياسية نضالية تحافظ على الثوابت الوطنية، وتعتمد المقاومة الشاملة، حتى التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس.
