كشفت صحيفة عبرية، عن استراتيجية سيتبعها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة خلال شهر رمضان المقبل.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير لها أعده كل من يهوشع براينر ونير حسون: "إنّ جهاز شرطة الاحتلال، قرر عدم وضع حواجز في باب العامود في شهر رمضان المقبل"، مشيرة إلى أن"هذا القرار تم اتخاذه كجزء من الدروس التي استخلصت بشأن المواجهات التي اندلعت في هذا المكان في السنة الماضية في شهر رمضان، عقب وضع الحواجز".

وأضافت الصحيفة العبرية: "أنّ بلدية القدس التي يديرها الاحتلال، تُخطط هذه السنة لإقامة أحداث ثقافية في باب العامود"، لافتةً إلى أنّ هذه الخطة حظيت بموافقة من يسمى قائد لواء القدس لدى قوات شرطة الاحتلال، المفتش دورون ترجمان".

وتابعت: "إنّ ترجمان هو الذي بادر إلى وضع الحواجز بذريعة أمنية في السنة الماضية، والتي تسببت في احتجاج سكان القدس، فيما تستعد الأجهزة الأمنية لشهر رمضان منذ الآن خاصة في ساحة العمود، باعتبارها المكان العام الأكثر شعبية في شهر رمضان".

وأكملت الصحيفة: "في نيسان/ أبريل الماضي، وضعت "إسرائيل" حواجز في باب العامود، من أجل منع الشباب الفلسطيني من الجلوس في المكان بعد الإفطار، وعلى هذه الخلفية اندلعت مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية مساء كل يوم تقريباً، ورغم إزالة الحواجز على يد المقدسيين إلا أن المواجهات استمرت.. وفي 10 أيار/ مايو الماضي بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة، بالتزامن مع مواجهات في كل المناطق الفلسطينية، وخاصة في الداخل في المدن العربية والمختلطة".

وأردفت بالقول: "إنّ جهات في بلدية القدس، رأت أنّ وضع الحواجز في السنة الماضية قاد إلى التصعيد"، منوهة إلى أن بلدية القدس التي يديرها الاحتلال، تخطط هذا العام لتنظيم فعاليات ثقافية للمسلمين في باب العامود، مثلما كان الأمر في سنوات سابقة".

وزعم جهاز شرطة الاحتلال أنه يريد من وراء ذلك، أنّ يستمتع الناس بالعيد وألا ينشغلوا بالمفرقعات أو المواجهات، موضحةً أنّ فعاليات الاحتلال تشمل أيضاً وضع طاولات طعام في باب العامود في أمسيات شهر رمضان، وطلب من البلدية تخصيص ميزانية لهذه الفعاليات".

وأشارت صحيفة"هآرتس"، إلى أنّ التوتر يزداد في القدس قبل الإخلاء المتوقع لعائلة سالم الفلسطينية من بيتها في حي الشيخ جراح، حيث يتوقع أن يتم طرد العائلة ما بين آذار/ مارس ونيسان/ أبريل المقبل.

وقدرت الصحيفة، أنّ جهاز الشرطة سيطالب بتبكير موعد الإخلاء من أجل إبعاده عن بداية شهر رمضان أو تأخيره إلى ما بعد شهر رمضان، منوهةً إلى أنّ جهات يمينية في البلدية قدرت أن الشرطة ستتوجه إلى جهات التنفيذ بطلب تأجيل الإخلاء.